طالبت رئيسة الاتحاد المهني لعمال الكهرباء والاتصالات والصناعات المعدنية هناء كناني بالبت بموضوع العمال المصروفين من الخدمة من غير المدانين بأي جرم، و تثبيت العمال المؤقتين وسدّ النقص الحاصل باليد العاملة الفنية المتخصّصة، وإعادة العمل بصرف بدل الإجازات للعمال وتعديل نظام الصندوق التعاوني لعمال الكهرباء، وإعداد رؤية حول أسس التقييم والحوافز للعمال لمناقشتها والوصول إلى نموذج منطقي وعادل بأسرع وقت، وحلّ موضوع التأمينات الاجتماعية وتعديل برنامج تقييم الأداء السنوي
مشيرة إلى ضرورة تأمين القطع الأجنبي للشركة العامة لصناعة الكابلات وشركة سيرونكس لتأمين المواد الأولية، وإعادة تأهيل الشركات المدمرة، وتأمين المواد اللازمة للشركات الكهربائية من أمراس ومحولات وعدادات وقواطع، وتعويض طبيعة العمل وتشميلهم بطبيعة الأعمال المجهدة والخطرة، وتفعيل القانون رقم 2 لعام 2005 بخصوص توزيع نسبة 10% من الأرباح السنوية وإعفاء الشركات من الضرائب والرسوم وفوائد القروض.
وفي حديثها لصحيفة ”البعث” المحلية أكدت كناني أن القطاع الكهربائي يعيش ظروفاً صعبة نتيجة الحرب والحصار الاقتصادي، وهذا ما يستدعي التعاون والتكاتف بين الجهات المعنية لتحسين واقع العمل، وإيلاء موضوع الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية الاهتمام الكافي من خلال تأمين وسائل الحماية، وتحقيق عدد من مطالب عمال هذا القطاع وفي مقدمتها رفع قيمة تعويض الوجبة الغذائية وطبيعة العمل وتعويض الاختصاص والمخاطر للمؤقتين.