أكد " وزير العدل" " القاضي أحمد السيد" ضرورة التصدي للمحتكرين وبعض التجار ممن يستغلون هذه الأزمة وذلك من خلال متابعة القضايا التموينية المتعلقة باحتكار الحاجات الأساسية للمواطنين والاتجار بالمواد التموينية المدعومة والمشتقات النفطية، والمحاسبة بأشد العقوبات وذلك خلال تراسه اجتماعاً بالمحامين العامين بكافة العدليات  في البلاد عبر تقنية الأون لاين.
في حين شدد السيد على ضرورة الإسراع بفصل دعاوى الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية للحد من هذه الظاهرة التي تلحق أضرارا جسيمة بمرفق الكهرباء ، مؤكداً أن الحراج ثروة وطنية لا يجوز المساس بها، لافتاً إلى ضرورة تطبيق القانون في هذا الإطار.
داعياً المحامين العامين  لفتح الأبواب لاستقبال المواطنين والاستماع لشكاويهم، مشيراً إلى أن عمل المحامي العام لا يقتصر على الإجراءات الإدارية إنما الإشراف على حسن سير العدالة من صلب عمله، وعلى المحامي العام إعلام التفتيش القضائي بأي مخالفة مسلكية، كما على قضاة النيابة العامة متابعة الضبوط في أقسام الشرطة وكافة وحدات الضابطة العدلية ومتابعتها لحين وصولها إلى القضاء.
كما تطرق الاجتماع الى مشاريع وزارة العدل الاستثمارية في المحافظات وما تم بناؤه وترميمه.
في حين قدم  المحامون العامون  عرضاً حول عمل العدليات، وناقشوا عدداً من الاقتراحات المتعلقة بتطوير العمل وتذليل كافة الصعوبات وتجاوز العقبات، والخروج عن الروتين ما أمكن لتسهيل الإجراءات وتقديم ما هو أفضل للمواطنين.