كشفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في بيان لها، أن مديرياتها في المحافظات نظمت خلال الأسبوعين الماضيين ضبوطا بالجملة.
 حيث شملت 72 ضبطا تتعلق بالمحروقات و126 ضبطا بالأفران والمخابز، و6 ضبوط بمخالفات الاحتكار و266 ضبطا بالأسعار، مضيفة أن مجموع الغرامات تجاوز 2,4 مليار ليرة، إضافةُ إلى إحالة جميع المخالفين أعلاه إلى القضاء عملا بالمرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١.
 وفي سياق متصل، نظمت دوريات حماية المستهلك بحماة نحو 16 ضبطاً بحق المخالفين في حماة وأريافها، وقال مدير التجارة الداخلية بحماة رياض إن الدوريات ضبطت مخبزاً ينقص وزن الربطة، ومحلاً يخفي صاحبه الزيت النباتي ويحجبه عن التداول والبيع وتصادر الكمية.
يُضاف إلى ذلك صالة السورية للتجارة بمنطقة الغاب تبيع بسعر زائد المواد المدعومة عبر البطاقة الإلكترونية، ومواد مجهولة المصدر، وذكر أن من بين الضبوط في شهر رمضان كانت بحق مخبز الصناعة لنقص الوزن بمقدار 275 غ في كل ربطة، وتغريم المخالف بنحو 4 ملايين ليرة، وفق تقديراته.
 ومن جهة ثانية، تشهد سوريا مؤخرا طفرات بالأسعار ولاسيما على المواد الغذائية بسبب ارتفاع أجور النقل وقلة المحروقات عالميا وارتفاع التصنيع والتوريد وغيرها، ويعتبر ارتفاع الأسعار هو الأكبر خلال 30 عاما، إذ ترتفع أسعار السلع من 30- 40 بالمئة سنويا، في حين أن الارتفاع الطبيعي من 3- 4 بالمئة
 وقبل أيام، طالب رئيس جمعية حماية المستهلك، عبد العزيز المعقالي، الجهات الوصائية بالابتعاد عن “الطناش” وإيجاد حلول لفوضى الأسعار العارمة التي تزداد يوميا، مؤكدا على أن الجمعية شكلت لجانا من أعضاء مجلس الإدارة لسبر الأسعار ومراقبتها بين دمشق وريفها، فتبين أن الأسعار ارتفعت أكثر من 60 بالمئة خلال أيام رمضان، الأمر الذي يؤكد وجود فوضى واضحة وعدم مراعاة لانخفاض القوة الشرائية للمواطن.
 وأكد المعقالي أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعتمد في التسعير على إنصاف التجار، في إشارة إلى أن الوزارة تناقض نفسها في الأمور المتعلقة بالمخالفات التموينية، إذا تقدم مصلحة التاجر مهما كانت على مصلحة المواطن