شكّلتِ الغرامات المالية المفروضة على عدد كبير من معتمدي الخبز على مساحة المحافظة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، صدمة لهم لكونها لم تكن مُدرجة ضمن حساباتهم المالية.
خاصة أن تغريمهم جاء وحسب ما ذكروا بذريعة عدم تطابق كميات الخبز المبيعة من قبلهم مع الكميات التي من المفترض بيعها وفق البطاقة الإلكترونية، ليضيفوا أن عدم التطابق حينها مرده إلى قيام عدد من الخارجين عن القانون بمصادرة أجهزة قطع البطاقات الإلكترونية لدى المعتمدين، والتي على أساسها تم إعطاء تعليمات شفهية من محافظ السويداء حينها للبيع من دون البطاقة الإلكترونية خاصة في القرى والبلدات التي حصل بها إشكال إلى حين حل الإشكال الذي حصل، على أن يتم تبرير النقص لدى هؤلاء المعتمدين من خلال مخاطبة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بكتب رسمية تشرح الإشكالات التي تخللت عملية بيع الخبز على البطاقة الإلكترونية،
إلا أنه للأسف الشديد طبعاً، يقول المشتكون، مشكلة الغرامات المالية ما زالت تلاحقهم مُشكلة هاجساً مقلقاً لهم.
والسؤال الذي يطرحه المعتمدون أين محافظة السويداء من وعودها لهم المتضمنة متابعة المشكلة مع الوزارة، والسؤال الآخر ما دام توزيع الخبز على البطاقة الإلكترونية فمن أين يأتي البائعون المنتشرون ضمن شوارع مدينة السويداء بالخبز الذي يباع بكميات كبيرة وعلى مرأى كل الجهات المعنية، من دون رقيب يراقب وحسيب يحاسب، وأين دوريات حماية المستهلك من هذه المخالفة الصريحة والواضحة ؟
وطالب المشتكون بضرورة إعادة النظر بهذه الغرامات المالية لكونها غير منصفة وبيع الخبز من خارج البطاقة الإلكترونية كان خارج إرادتهم حينها.
بدوره مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز في السويداء علاء مهنا أوضح ل”تشرين” أنه بالنسبة لموضوع الكسر المسجل على بعض المعتمدين جراء البيع من خارج البطاقة الإلكترونية، فهو متابع من المحافظة لتبريره لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بينما الغرامات المستحقة حالياً هي المفروضة على المعتمدين الذين قاموا ببيع الخبز بسعر التكلفة اي ب ٢٠٠ ليرة لأسر مرفوع عنها الدعم اي من المفترض بيعها ب ١٢٥٠ ليرة، مضيفاً من المؤكد هذه المبالغ سيتم تحصيلها من المعتمدين.