أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتعلق بالرسوم المالية لبدل الخدمات التي تتقاضاها وزارة السياحة ومشروع القانون المتعلق برسوم تعادل الشهادات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وناقش المجلس  خلال جلسته المنعقدة برئاسة حمودة صباغ عدداً من مشاريع القوانين التي تم إقرارها بعد مناقشتها من قبل  أعضاء المجلس وأصبح كل منها قانوناً جاء في مقدمتها مشروع القانون المتعلق بتعديل المادتين 1 و2 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2000 وتعديلاته لجهة رفع سقف صلاحية الوزير المختص والسلطة الأدنى بتصديق العقود المتعلقة بالإنفاق الجاري والاستثماري.
 وحضر الجلسة كل من وزراء النقل المهندس زهير خزيم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم والسياحة المهندس محمد رامي مرتيني والمالية الدكتور كنان ياغي والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله .