بينّ مدير سوق دمشق للأوراق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم أن القيود والعقوبات المفروضة على تحركات رأس المال في سورية وما يرتبط بها من تدفقات أجنبية داخلة وخارجة تساهم في حد كبير من تخفيف الأثر المباشر للأزمات الخارجية على سوق دمشق، هذا بالإضافة إلى كون مساهمة المستثمرين الأجانب في السوق هي عبارة عن حصص تأسيس في رأسمال تلك الشركات ولا يوجد تداول مباشر عليها.
وأوضح أن الآثار المباشرة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا محدودة التأثير على سوق دمشق للأرواق المالية، فقد انخفض مؤشر السوق DWX بنسبة 4.35 % والمؤشر DLX بنسبة 4.11 % منذ بداية العملية في 22/02/2022.
ويعزى هذا الانخفاض إلى أنه غالباً ما يتجه المستثمرون في أوقات الحروب إلى الأصول ذات الملاذ الآمن من ناحية، بالإضافة إلى ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية من ناحية أخرى، حيث إن سعر الصرف له تأثير مباشر على نشاط السوق المالي من خلال ردود أفعال المستثمرين.
وأضاف: إن الآثار غير المباشرة هي الأثر الذي يتوقع حدوثه والذي هو نتيجة للارتفاعات المتوقعة في أسعار السلع الأساسية والمستوردة نتيجة صعوبات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليفها ومدى تأثيرها على الاقتصاد السوري توقعات المستثمرين على أداء الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.
وفي سياق آخر أشار قاسم إلى أن بورصة دمشق بعد أن أطلقت خدمة التداول الإلكتروني عبر الإنترنيت مع إحدى شركات الوساطة، يتم العمل حالياً مع بعض الشركات الأخرى من أجل تعميم هذه الخدمة وذلك بغية توسيع شريحة المستفيدين من هذه الخدمة.
كما يتم العمل على تعميم خدمة التحويلات المستثناة من التداول لتشمل جميع المدن السورية عن طريق زيادة عدد المصارف المعتمدة لتقديم هذه الخدمة.
وعلى صعيد تنويع الأدوات الاستثمارية، بين أنه يتم حالياً العمل بالتنسيق مع وزارة المالية على تجهيز كل الأطر والأنظمة القانونية والفنية اللازمة من أجل إدراج «سندات الخزينة» ضمن الأوراق المالية المتداولة في السوق.
وحول موضوع الانتقال إلى مقر السوق في يعفور أوضح قاسم أنه تم تنفيذ جميع الأعمال الفنية وتوريد وتركيب التجهيزات اللازمة لعمل السوق، بالإضافة إلى فرش وتجهيز صالة التداول الجديدة تحضيراً للانتقال إلى مبنى السوق الجديد في منطقة يعفور- البوابة الثامنة، ومن المتوقع الانتقال فور نهاية شهر رمضان المبارك، نظراً لحاجة السوق إلى عطلة طويلة مثل عطلة عيد الفطر لإتمام عملية الانتقال من دون أن يكون هناك أي انقطاع في جلسات التداول.
وفيما يتعلق بزيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، كشف قاسم أن إدارة بورصة دمشق قد اجتمعت مع إدارة البنك الوطني الإسلامي – شركة مساهمة مغفلة عامة قيد التأسيس – بخصوص تسهيل عملية إدراج أسهمه في السوق وذلك بعد أن تم إعلان نتائج الاكتتاب وسياسة التخصيص وعقد اجتماع الهيئة العامة التأسيسية للبنك. وستستمر السوق بالعمل على زيادة عدد الشركات المساهمة العامة القابلة للإدراج.