بدأ مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012.
ووافق أعضاء المجلس بالأكثرية على عدد من مواد المشروع المذكور وهي تلزم مقدم الخدمات على الشبكة بالحصول على ترخيص من الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد قبل تقديم الخدمات عبر الشبكة وتقديم أي معلومات تطلبها منه السلطات القضائية المختصة.
رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.