أوقفت الجهات المختصة كلاً من مدير مول “لاميرادا” ومسؤول الصيانة وعمال ورشة الحدادة على ذمة التحقيق، لمعرفة أسباب احتراق المنشأة التي أودت بحياة 11 شخصاً.
وأكد المحامي العام الأول بدمشق القاضي أديب “المهايني” أنه “لم يتبين وجود أي موافقة من محافظة دمشق لقيام الورشة بأي عمل داخل المول علماً أنه حتى بوجود الموافقة لا يحق للورشة العمل ليلا والأبواب مقفلة”.
وبين “مهايني” بحسب وكالة “سانا” أنه “تم إجراء توقيف احتياطي لكل من مدير المول ومسؤول الصيانة فيه وعمال ورشة الحدادة بهدف التوسع بالتحقيقات ومعرفة الأسباب بوضوح”.
وأعلن “المهايني” أن “التحقيقات الأولية والمشاهدات في مكان وقوع حريق مول لاميرادا في شارع الحمرا بدمشق توضح أن سبب الحريق قيام ورشة حدادة بتركيب عوارض حديدية ضمن الفراغ الموجود في الطابق الخامس داخل بناء المول”.
وأضاف القاضي أن “عملية الصيانة أدت إلى تطاير الشرارة وسقوطها على محتوياته من مفروشات وألبسة في الطابق السفلي الأمر الذي تسبب باندلاع النيران وانتشارها بشكل سريع”.
وأوضح القاضي “المهايني” أن “هيئة التحقيق القضائية توجهت بتاريخ الأول من الشهر الجاري إلى مكان الحريق وبعد الكشف عليه تبين احتراقه بالكامل وانتشال 11 جثة منها 10 متفحمة وواحدة واضحة المعالم”.
ولفت “المهايني” إلى أنه “بعد الكشف الشرعي على الجثث تبين أن سبب وفاة الجثة واضحة المعالم هو الاختناق بينما باقي الجثث هو الإصابة بحروق شديدة”.
وكشف القاضي “المهايني” أنه “تم التعرف على 4 من الجثث المتفحمة عن طريق لجنة الاستعراف بالهيئة العامة للطب الشرعي وسلمت إلى ذويها لإتمام إجراءات الدفن وفق الأصول وبما يخص باقي الجثث أخذت عينات منها وأرسلت إلى هيئة الطاقة الذرية لمقارنتها مع أقاربها لتحديد هوية كل منها ليصار إلى تسليمها فور صدور نتيجة التحاليل والتطابق”.
الجدير بالذكر أن محافظة دمشق تراجعت عن تصريحاتها حول سبب الحريق الذي عزته إلى “ماس كهربائي”، إلى حين خرج أقارب الضحايا بتأكيدات تفيد وجود ورشة حدادة تعمل ليلاً داخل المبنى، والأبواب مقفلة على العمال داخل المول.