بينت مصادر خاصة عن عقد اجتماع حكومي برئاسة حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مع عدد كبير من الصناعيين والتجار من مختلف المحافظات السورية.
المصادر أوضحت أن الاجتماع حضره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، ووزير الإدارة المحلية والبيئة، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، وحاكم مصرف سورية المركزي، ورئيس هيئة تخطيط الدولة.
أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أكرم الحلاق أكد عقد الاجتماع، مبيناً أنه تم خلاله شرح الوضع الراهن حول الحرب التي يخوضها الحليف الروسي التي تمس أمنه الوطني، وضرورة وضع الأطر الكفيلة بمواجهة أي آثار على البلاد في توفير المواد الغذائية والنفطية، والتخوف من حدوث شح لاحق بهذه المواد، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم خمسة أعضاء من غرف التجارة ومثلهم من غرف الصناعة، لوضع سلم أولويات تبعات المرحلة القادمة.
ولفت أمين السر إلى أن الاجتماع استمر نحو خمس ساعات استمع فيها رئيس الحكومة لكل طروحات رجال الأعمال حول الصعوبات التي تواجههم في عملهم بقطاع الصناعة والتجارة، والدخول بتفاصيل هذه المشاكل والسماع لرأيهم في إيجاد حول لهذه المشكلات.
وأشار إلى أن حاكم مصرف سورية بين كل الأمور الغامضة وأوضح للحضور القوانين الناظمة لعملية الاستيراد.
وكشف الحلاق أن وزير الاقتصاد بطلب من رئيس الحكومة مدد إجازة الاستيراد لتصبح ضعف المدة المعمول بها حالياً، حيث تصبح الإجازة الممنوحة للصناعيين لمدة عام، وللتجار لمدة ستة أشهر، منوهاً بأهمية القرار باستقرار الأسواق.
والاجتماع كان مقرراً للجلوس على طاولة واحدة مع رجال الأعمال والاستماع إلى مطالبهم، وكان من المفترض عقده يوم الخميس الفائت، ولكن تم تأجيله للأمس على خلفية التطورات التي شهدها الوضع الدولي، وتغير هدف الاجتماع للاستماع إلى وجهات النظر في حل أي انعكاسات للازمة على البلد.
الصناعي فراس تقي الدين أوضح أن الاجتماع تركز على السبل المتاحة لاستمرارية تأمين احتياجات الأسواق من المواد الغذائية والأساسية في ظل ظروف الأزمة الأوكرانية.
وأضاف تقي الدين: كما أن الاجتماع جاء مصارحة بين الحكومة ورجال الأعمال لتوضح الأمور إلى أين تسير، وتوضيح الأسباب وراء القرارات الحكومية، مبيناً أن موضوع التمويل وإجراءات الاستيراد أخذ الحيز الأكبر من النقاش على اعتبار أنه هم مشترك لدى الصناعي والتاجر.
وأوضح تقي الدين أنه تم الاتفاق على تقديم مذكرة للمطالب المشتركة لدى الصناعيين والتجار، حيث يتم دراستها والعمل على تلبية المحق منها.