بيّن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي أنه خلال اللقاءٌ الموسّع الذي عقد أمس في مدرّج مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، ووزراء الإدارة المحلية والاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة الداخلية، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، وحاكم المصرف المركزي، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي مع عشرات المنتجين والصناعيين والتجار.

تم عرض رؤية اتحاد غرف الصناعة الاقتصادية في هذه المرحلة الحساسة بسبب الأزمة الأوكرانية، مؤكداً على ضرورة أن يكون الاتحاد شريك حقيقي للفريق الحكومي. من خلال ردم الفجوة بينهم، وأنه من الواجب بناء سياسة شد الأحزمة، لأن تبعات الأزمة ستطال الجهتين، خاصة أن الوضع الحالي يشبه وضع ٢٠١١ و أكثر خطورة نظراً لمفرزات الحرب بعد ١١ سنة.
كما أوضح الشهابي تقديم طلبات بتبني سياسة دعم الإنتاج وفق أولويات محددة تضمن الحد الأدنى من مقومات الصمود الاقتصادي، و أن تكون التجارة منحصرة في تأمين مستلزمات الإنتاج و في تسويق المنتج السوري.

إضافة للمطالبات بتأسيس هيئة خاصة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة، تستفيد من أموال المرسوم ٣٧ وبتأسيس صندوق خاص للتنمية الاجتماعية و للقروض التشغيلية الصغيرة، وبحل التناقضات بين قانون الاستثمار الجديد و إجراءات و قوانين تمويل المستوردات. و بتوفير دعم أكبر للتصدير لشرائح إنتاجية أوسع و الاهتمام بصناعة الآلات و خطوط الإنتاج، لأنها العمود الفقري لأي نهضة صناعية، و بأن تكون مجمل القوانين والمالية و الجمركية و النقدية و الاقتصادية في صالح إنتاج السلع وليس استيرادها وفق أولويات التقشف و الحفاظ على القطع.
و في ختام حديثه أكد رئيس الاتحاد ضرورة الإسراع بإصلاح الأعطال الكهربائية في المدن و المناطق الصناعية، والإسراع بتشميل المناطق و الأسواق المتضررة كمناطق تنموية في قانون الاستثمار الجديد للاستفادة من محفزاته.