تقدّم عضو مجلس الشعب السوري “عبد الرحمن الخطيب” بمذكرة خطية لوزير الدفاع طالب فيها بإقرار البدل الداخلي للخدمة العسكرية.
وجاء في المذكّرة التي نشر “الخطيب” محتواها عبر صفحته على فايسبوك، أنه ومنذ صدور المرسوم رقم 31 لعام 2021 أصبح الشغل الشاغل لأهالي المكلّفين، العمل على إرسال أبنائهم خارج البلاد لعام واحد لتشميلهم بالمرسوم وتسديد البدل الخارجي البالغ 10 آلاف دولار.
ورأى “الخطيب” أن سفر الكثيرين ينعكس سلباً على العسكريين بينما لم يتم تحديد مدة الخدمة الاحتياطية والاحتفاظ للعسكريين مشيراً إلى أن الدولة لها حق في ذلك بسبب النقص العددي الكبير.
النائب السوري اقترح في مذكّرته إقرار البدل الداخلي بقيمة 20 ألف دولار بحيث ينعكس إيجاباً على العسكري المجند ليصبح راتبه 100 ألف ليرة، فيما يتقاضى حالياً 17450 ليرة من تاريخ بداية خدمته ولمدة سنة ونصف، يضاف إليها 10 آلاف ليرة بحال فرزه إلى قطعة عسكرية تؤدي مهاماً قتالية، بينما سيصبح راتبه بعد إنهاء خدمته الإلزامية ودخوله مرحلة الاحتفاظ أو الاحتياط 300 ألف ليرة، في حين يتقاضى حالياً 126441 ليرة وفق حديثه.
وطالب “الخطيب” بتحديد مدة الخدمة الاحتياطية والاحتفاظ للعسكريين بما لا يتجاوز 3 سنوات ما سيدفع الآلاف للالتحاق بالخدمة على حد قوله، إضافة إلى دعوته لتسريح الدورات القديمة وكافة الأعمار حتى مواليد 1990 قائلاً أن من غير المعقول أن يخدم الأب لسن الأربعين خدمته الاحتياطية مع ابنه في سن الخدمة الإلزامية.
“الخطيب” اقترح كذلك مساواة تبديل الدرجات والترقيات للعسكريين أسوة بما هو قائم للموظفين المدنيين حيث تتم ترقية الموظف كل عامين ويزيد راتبه بنسبة 9% من الراتب المقطوع، داعياً إلى تعيين وتثبيت العسكريين المسرّحين في وظائفهم بعد أن خضع جميعهم للمسابقات.
وختم “الخطيب” مذكرته بالقول أن إقرار البدل الداخلي لا يعني أن الخدمة العسكرية تقتصر على الفقراء وتستبعد الأغنياء، مضيفاً أنه ومنذ صدور المرسوم 31 فإن جميع الشبان وبغض النظر عن وضعهم المادي يلجؤون للسفر لدفع البدل الخارجي فيما يبيع أهلهم أملاكهم لتأمين سفرهم للخارج وتكاليف إقامتهم مشيراً إلى أنها عملية التفافية على البدل الداخلي.