أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس قراراً قضى بتعديل قرار سابق يتعلق يطلب من الجهات العمة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع والوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً غير قابل للعزل قبل زرفاق ما يشعر بتسديد المبلغ أو جزء منه في حساب المالك.

القرار الجديد ورقمه (7) تضمن تعديل في قيمة السداد عبر الحسابات المصرفية لتصبح بالنسبة للعقارات 15% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة.

بينما نص القرار على تشريح قيمة "السداد" بالنسبة للسيارات، بحيث يتم سداد 3 ملايين للمركبات القديمة (سنة صنعها قبل العام 2000)، و5 ملايين للمركبات التي صنعت بين عام 2000 حتى 2010، و10 ملايين للمركبات التي صنعت بين عام 2011 حتى 2015، و20 مليون للمركبات التي صنعت بعد العام 2016.

القرار قضى أيضاً بتجميد نصف مليون ليرة سورية في الحسابات البنكية المعدة لهذه العمليات لمدة ثلاثة أشهر!.