أكد نقيب المحامين الفراس فارس أن سعر الوكالات القضائية التي تصدر من نقابة المحامين أصبح أكثر من 30 ألف ليرة بعدما كان سعرها سابقاً حوالي 10 آلاف ليرة، مشيراً إلى أن المبلغ المستوفى من الوكالة يتم توزيعه بشكل محدد لتحسين إيرادات النقابة ولا هدر لأي ليرة يتم استيفاؤها من أسعار الوكالات.

وأوضح فارس أن قسماً من المبلغ المستوفى من سعر الوكالة يذهب لصندوق التعاون ويتم توزيعه بالتساوي على المحامين وقسماً لصندوق الإسعاف وآخر لخزانة التقاعد وأخيراً قسم من المبلغ يذهب لصندوق الفرع إضافة إلى أسعار الطوابع على الوكالات.

وكشف أنه قريباً جداً سيتم طباعة كتيب موحد تضمن فيه أسعار الوكالات مع التعليمات التنفيذية لكل المندوبين، موضحاً أن الكتيب سيتضمن سعر كل وكالة سواء كانت عامة أم خاصة وكذلك الشرعية حتى يطلع عليها المواطنون، مشيراً إلى أنه ورد إلى النقابة بعض التساؤلات عن السعر الحقيقي للوكالة وبالتالي فإن النقابة اتخذت هذه الخطوة حتى يكون المواطن على بنية بأسعار هذه الوكالات.

ورداً على التساؤلات المتعلقة بمجانية التقاضي أوضح فارس أن هذه الوكالات تصدر من نقابة المحامين والنقابة ليس لها دخل في موضوع التقاضي، مشيراً إلى أن الوكالة أهم مصدر لدخل النقابة وكل صناديقها.

وأضاف: كما أن الوكالة القضائية التي تصدر من النقابة تعتبر أهم مستند لذلك عملنا على تحصينه وحمايته واستيفاء حقه بشكل دقيق، معتبراً أن هذا العمل حقق إيراداً جيداً للنقابة.

فارس أشار إلى أنه لا رفع جديداً لأسعار الوكالات في المدى المنظور باعتبار أن إيراد النقابة جيد في الوقت الراهن.

وأشار فارس إلى أن نسبة تزوير الوكالات انخفضت حتى 95 بالمئة بعد صدور النموذج الجديد للوكالات القضائية التي تصدر من النقابة، مؤكداً أن الوكالة أصبحت مضبوطة في دفتر وبرقم تسلسلي للقضاء على التزوير بشكل نهائي وتصبح صفراً بالمئة.

وأكد أنه من المتوقع أن يتم عقد مؤتمر النقابة العام بعد شهر رمضان المبارك، كاشفاً أنه سيكون هناك زيادة جديدة لراتب المحامين المتقاعدين من دون أن يذكر نسبة الزيادة إلا أنها ستكون مقبولة وفق تعبيره، مشيراً إلى أن تحديد نسبة الزيادة متروك لتوضيح الرؤية المالية وخصوصاً أن إيراد النقابة أصبح جيداً بعد أسعار الوكالات الجديد.

وفيما يتعلق بموضوع عقد التأمين الصحي الخاص بالنقابة بين فارس أنه على الأغلب يتم إبرام العقد مع السورية للتأمين، مرجعاً أسباب إطالة توقيع العقد إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير إضافة إلى تخوف وتردد العديد من شركات التأمين في إبرام أي عقد.