بيّن مدير تموين فرع ريف دمشق ثائر شيحة أن محاولة إقناع المشتكي للتخلي عن شكواه الخطية مرفوض جملة وتفصيلاً، والمراقب لا يتدخل بهذا الشأن، وأيضاً لا يجبر المواطن على تقديم شكوى خطية، فيوجد كُثُر يشتكون ولكنهم لا يفضلون إبراز هويتهم للمُشتكى عليه فربما يكون المخالف جاراً لهم وفي هذه الحالة يتعامَل معاملة الإخبار وينظَّم الضبط أصولاً من دون ذكر اسم المشتكي ويعامَل معاملة الشكوى الخطية ذاتها في القضاء أيضاً ولكن بناء على مشاهدة الدورية من دون الاضطرار لاستدعاء الشاكي.

وبيّن شيحة أن عدد الضبوط منذ ثلاثة أشهر إلى الآن بلغت مئة وعشرة ضبوط فقط، ثلاثون ضبطاً منها نقص بالكيل وبقية الضبوط موزعة ما بين الشروع بالتلاعب بالعداد أو البيع بسعر زائد.

وأشار شيحة إلى أن عقوبة المخالفة السجن بالإضافة إلى الغرامة المالية الكبيرة، والقضاء يقرر العقوبة حسب الكمية المستجرة والغش، وأن العقوبات بهذا الشأن رادعة جداً تجعل من يفكر بالمخالفة التفكير ملياً قبل التجرؤ للتلاعب والتجاوز بالمادة!.

ومن جانبه مدير تموين فرع دمشق محمد إبراهيم أشار إلى أن عدد الضبوط التي نُظّمت منذ بداية العام إلى الآن ثمانية ضبوط فقط بمخالفات نقص الكيل والاتجار بالمادة.

لافتاً إلى أنه يوجد في كل مركز للتوزيع مشرفون من المديرية بشكل دائم للإشراف على التوزيع ومراقبة البيع ومعالجة أي شكوى مباشرة، إضافة إلى كشف ومعايرة سيارات التوزيع دورياً وفي حال وجود أي مخالفة تُنظّم الضبوط اللازمة ويُحال المخالف إلى القضاء أصولاً.

ولفت إبراهيم إلى أن العقوبات على المخالفين شديدة جداً تبعاً للمرسوم رقم / ٨ / عام ٢٠٢١، تصل إلى إلغاء الرخصة، مصادرة المادة، حجز السيارة، إحالة المخالفة للقضاء، وأن آلية التقدم بالشكوى إما من خلال الاتصال على الرقم /١١٩/، أو عن طريق صفحة المديرية على الفيسبوك، أو على تطبيق عين المواطن أو من خلال أرقام التموين، وتتم المعالجة لأي شكوى على مدار ٢٤ ساعة.