كثّفت الحكومة السورية خلال الفترة الأخيرة أصدار قرارت بالحجز الاحتياطي ضد آلاف التجار والصناعيين، خلال الفترة الأخيرة، بهدف جباية الأموال ورفد خزينتها
وحسب مراقبين فإن استخدام الحكومة السورية آلية الحجز الاحتياطي في الأوساط الاقتصادية ستؤدي إلى هروب مزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات من البلاد
في حين قدر مركز دمشق للأبحاث “مداد”، حجم الأموال السورية المهربة، بما يناهز 160 مليار دولار، تقول الباحثة السورية رشا سيروب، إن حجم الأموال التي هربت، بعد عام 2011، إلى أربع دول فقط (مصر، تركيا، لبنان والأردن) تقدر بنحو 35 مليار دولار.
وكان رئيس إدارة قضايا الدولة بسوريا صلاح ونوس، قد أكد أن إجمالي مبالغ الحجز الاحتياطي التي حصلتها الدولة خلال العام الماضي بلغت نحو 19 مليار ليرة تقريباً (الدولار = نحو 3500 ليرة سورية)، ومليون ونصف المليون دولار، و30 ألف يورو، و1007 ريالات سعودية وذلك من أصل 115 مليار ليرة هي قيمة المبالغ المحكوم فيها لصالح الدولة خلال عام 2021.
ويضيف ونوس خلال تصريحات نقلتها منذ أيام، صحيفة  “البعث” أن الإدارة تابعت خلال 2021 أكثر من 269 ألف دعوى، فصل منها 83 ألف دعوى، مبيناً أن أكبر نسبة دعاوى تتابعها إدارة قضايا الدولة تعود للجمارك.
يقول رجل الأعمال السوري والصناعي، محمد النحاس، المحجوز على أمواله منذ عام 2015 إن حكماً قضائياً لم يصدر حتى الآن، لكن شركته المختصة بالصناعات النسيجية بحلب لا تعمل لأنه تم وضع اليد عليها .
ويفرّق النحاس خلال حديثه  أن بعض المحجوز على أموالهم “كبار رجال الأعمال” تم التصرف بممتلكاتهم، سواء عبر البيع بالمزاد العلني أو وضع اليد، ووضع اليد على الممتلكات “سيولة أو موجودات ثابتة”.
ويكشف النحاس أن “مطرقة” الحجز الاحتياطي زاد استخدامها خلال العامين الأخيرين بشكل هائل،بتهمة  تهرب ضريبي أو تمويل المستوردات من الخارج أو حتى دعم الإرهاب، فيتم الحجز على الأموال والممتلكات، ولا طريقة سوى المصالحة ودفع الملايين لوزارة المالية أو “وصل دفع للمصرف المركزي”.
إنقاذ الخزينة
وتكبّد الاقتصاد السوري خسائر باهظة خلال سنوات الحرب، إذ قدّر تقرير سابق، صادر عن “نقابة عمال المصارف” في العاصمة دمشق، خسائر الاقتصاد السوري منذ بداية الحرب في 2011 وحتى الآن بأكثر من 530 مليار دولار، أي ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2010.
وأضاف التقرير أن نسبة دمار البنية التحتية تجاوزت 40%، وشملت خسائر المساكن وشبكات الكهرباء والمدارس والمشافي ومرافق الخدمات، وتراجع إنتاج النفط الخام من 400 ألف برميل يومياً إلى أقل من 30 ألف برميل.