إذا صح ما تناقلته بعض الوسائل الإعلامية عن قرب توريد خمسين ألف طن من الموز اللبناني بعد استكمال الإجراءات المعتادة، فإن السؤال الذي يعيد طرح نفسه: لماذا لا يتمّ ربط هذه الكمية التي يتمّ توريدها للمرة الثانية في غضون أشهر لتغطية وتلبية احتياجات السوق المحلية بما يقابلها تصديراً من المنتجات الزراعية أو الصناعية، أو غيرها التي تفيض بها الأسواق وتتسبّب بخسائر كبيرة للمنتجين؟!.. أليس من حقنا البحث عن أسواق تصريف لمنتجاتنا كما يفعل اللبناني والعراقي والمصري والخليجي والأردني.. إلخ؟.

وماذا يضيرنا في ربط التوريد -أي توريد- بالتصدير، وجعله سياسة صارمة وحازمة، وواقعاً ضمن ضوابط ومعايير ثابتة تتعامل مع الواقع ومتغيراته على ضوء مصلحة المنتج والمستهلك والسوق ووفرة الإنتاج والمصالح البينية المتبادلة المشروعة بين الدول؟.

وإذا كنّا نطالب بهذا الربط فليس لأننا ضد توفير مادة غذائية مهمة، كالموز  اللبناني أو غيره، على أطباقنا بأسعار معقولة بعد أن وصل سعر الكغ الواحد في لحظة معينة من العام الفائت إلى عشرة آلاف ليرة وأكثر، بل حرصاً على إنتاجنا ومنتجينا الذين يتكبّدون خسائر فادحة عند ذروة كل موسم، والحمضيات تبدو مثالاً ساطعاً يتكرر كل عام والحال ذاتها مع مواسم البندورة والبطاطا والتفاح والثوم وغيرها..

بتقديرنا أن من حقنا، بل واجبنا، تقديم الحماية الواجبة والكاملة لهذه الشريحة التي تعمل وتقدم بصمت كل مقومات الصمود والتوازن بعيداً عن الضجيج والصخب..

ترى هل نشهد تغييراً فورياً ومباشراً في تلك الإجراءات والموافقات، أم…!؟.