أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن القانون رقم 8 الخاص بمؤسسات التمويل الأصغر يتمتع بكل المرونة اللازمة وتمت دراسته بأكبر قدر ممكن من العناية والإيجابية لتحقيق الغاية المجتمعية التي صدر من أجلها، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل لتنشيط عملية المساهمة في مؤسسات التمويل الأصغر وزيادة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم الدعم اللازم لها.

وأوضح عرنوس في مداخلة له خلال حضوره أمس الجلسة الثانية لـملتقى الحوار الاقتصادي الذي عقد تحت عنوان الاستثمار والمصارف والمشاريع الصغيرة «ثلاثية الانتعاش الاقتصادي» أن كل من يريد الاستثمار في المناطق والمدن الصناعية يحصل على الموافقة بسهولة ولكن الصعوبة تقع في دراسة طلبات الاستثمار خارج المناطق والمدن الصناعية، وأضاف: نسعى إلى استقطاب الاستثمارات إلى تلك المناطق والمدن بما يؤمن البيئة المشتركة والمتناسقة لمختلف النشاطات، مضيفاً: لدينا مجموعة من المناطق الحرفية التي أنشأناها ولم يتم استثمارها حتى الآن بالشكل الأمثل والمطلوب تفعيل العمل بها وعودة الحرفيين إليها لممارسة أعمالهم، حيث لا يمكن تحويل المناطق السكنية إلى مناطق صناعية وإنتاجية.

من جانبه أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن تعافي القطاعات الإنتاجية سبيل أساسي للانتعاش انطلاقاً من مبدأ الاعتماد على الذات وهذا يحتاج إلى استثمارات حقيقية وقدرة على التمويل وتخفيض كلف التمويل.

بدوره بيّن وزير الصناعة زياد صباغ أن الوزارة وضعت إستراتيجية عامة للنهوض بالقطاع الصناعي أثناء سنوات الحرب على سورية كما وضعت عدة مشاريع للتشاركية مع القطاع الخاص بطريقة مرنة مع وجود قوانين تدعم مبدأ التشاركية بهدف النهوض بالمنشآت العامة أو إعادة استثمارها بمشاريع جديدة تخدم الاقتصاد مع وجود عروض من مستثمرين لا تزال قيد الدراسة.

وبيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أن الوزارة تسعى إلى علاقة شراكة وشفافية حقيقية مع قطاع الأعمال لتأمين السلع والمواد الأساسية وتنشيط الحركة التجارية بشكل عام وكذلك النشاط الاقتصادي، مبيناً أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة بسبب الإجراءات الاقتصادية الأحادية الجانب المفروضة على سورية والاحتلالين الأميركي والتركي لبعض الأراضي.

رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام أكد بدوره ضرورة ثبات التشريعات الاقتصادية من أجل عمليات التنمية والنمو الاقتصادي والاستثمار، مشيراً إلى وجود تسهيلات كبيرة أعطيت للمستثمرين ومنها قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 الذي سهل نشاطهم رغم الإجراءات القسرية الأحادية الجانب الظالمة التي أثرت في مناخ الاستثمار.