بيّن الدكتور رامي عبيد الناصر، استشاري العقم والإخصاب المساعد، أن الحديث عن تجميد البيوض بين أوساط الشابات لايزال يجري همساً، ويشوبه الكثير من الخجل على الرغم من النقلة التي حدثت خلال العامين الماضيتين، والتي قد يكون مردها الدور الكبير الإيجابي الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي بزيادة الوعي الاجتماعي، خاصة مع تأخر سن الزواج لدى الفتيات بشكل ساهم بارتفاع أعداد الفتيات اللواتي يقمن بهذه العملية، بعد أن كان هذا النوع من العمليات في السنوات السابقة.
وبين د. عبيد الناصر ” أن العملية الأولى من هذا النوع أجريت منذ 2009، وكانت لأسباب طبية، واستمر الامر كذلك حتى عام 2018، وتحديداً عند السيدات اللواتي يخضعن لعلاج كيماوي، ليمتد الأمر فيما بعد ويشمل السيدات اللواتي يعانين من إصابات مناعية “كالروميتزم”.
وأكد ارتفاع النسب رغم تحفظ البعض واختلاف الأسباب، لتلعب الظروف الاجتماعية التي يمر بها البلد دوراً كبيراً بتغيير الأفكار المسبقة عن تجميد البيوض، وتبيان ازدياد الحاجة لها لمن ترغب من الفتيات.
كما ذكر أن دور وسائل التواصل الاجتماعي لم يقتصر على الشق الإيجابي، وإنما كان له وجه سلبي، وهو المتعلق بترويجها لما يسمى طبياً “تثبيط المبايض”، الأمر غير الموجود أصلاً، لنلاحظ ارتفاع النسب بعد 2018 لمن يقمن بعملية تجميد البيوض حتى لا تفقد الفتاة حقها بأن تكون أماً، خاصة أن فرص نجاح طفل الأنبوب لمن تجاوزن الـ 40 سنة لا تتجاوز 15 بالمئة، لتصل نسبة الحالات التي تراجع لإجراء هذه العملية إلى حوالي 4 أو 5 حالات شهرياً بعد أن كانت لا تتجاوز 4 أو 5 حالات سنوياً قبل 2018، حسب ما أوضح الناصر.
وأشار إلى أن تجميد البيوض طبياً هو تحريض إباضة، وسحب بيوض عن طريق البطن للفتيات العازبات، ومن ثم تجميدها بمادة الناتروجين التي تحفظها لسنوات طويلة من دون الحاجة لعمل جراحي كبير، فقط إبرة تحت التوجيه بالايكو، ومن ثم فك التجميد، متى رغبت الفتاة باستخدامها بعد زواجها، ليتم خلالها تلقيحها مع نطاف الزوج، مؤكداً أن الأمر يتم بعقد معتمد من قبل محام يتضمن موافقة الفتاة على سحب بيوضها بناء على رغبتها، حيث تصل تكلفة العملية بمجملها لأربعة ملايين ليرة سورية، إضافة لرسوم سنوية يترتب عليها دفعها تتراوح بين 15 و20 ألف ليرة مقابل الحفاظ على البيوض لحين استخدامها.
ولفت الناصر في نهاية حديثه إلى الاصطدام في البداية مع بعض المرجعيات الدينية بما يخص “طفل الأنبوب والتجميد”، واختلاف الأمر اليوم ليصبح أكثر تفهماً، خاصة أن القرار في مثل هذه الأمور الطبية يعود للطبيب وليس للمشرّع الديني لأنه واضح من الناحية الشرعية ولا لبس فيه، ولا يوجد فيه شيء خارج نطاق الشرع أو القانون، فالسيدة تُجمّد بيوضها لتستخدمها مع زوجها لاحقاً، الأمر الذي ينسحب أيضاً على تجميد الأجنة، مبيّناً بطلان التجميد في حالتين يتم خلالهما إتلاف البيوض، هما: إنهاء الاتفاق بين الطرفين، أو وفاة الفتاة.