قال وزير الإعلام اللبناني بالوكالة عباس الحلبي، إن مجلس الوزراء اقترح رفع سعر صرف الدولار لأغراض احتساب الجمارك على البضائع المستوردة.

جاء كلام الحلبي خلال تصريحات للصحفيين في السرايا الحكومية، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المخصصة لبحث موازنة 2022.

وهذه هي الجلسة الثامنة التي تعقدها الحكومة لمناقشة مشروع الموازنة منذ 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، ومن المقرر استئناف المناقشات الأسبوع المقبل.

وحتى اليوم لا تزال الحكومة تحتسب الدولار في المعاملات الرسمية ومن بينها الجمركية، وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات للدولار الواحد، في حين وصل سعره بالسوق الموازية نحو 22 ألف ليرة.

وقال الحلبي "إن مجلس الوزراء استمع إلى عرض قدمه فريقان من وزارة المالية ومديرية الجمارك، ووضعا بتصرف المجلس جداول تتصل بتغيير الرسوم وفقا لمعدل سعر الصرف".

وأضاف أن المجلس "أقر اعتماد سعر منصة صيرفة للدولار يبلغ نحو 21 ألف ليرة للدولار الواحد المستوفى على البضائع المستوردة، على أن يبدأ تنفيذ هذا القرار عند إقرار الموازنة (في البرلمان)".

ولفت الحلبي إلى أن "مجلس الوزراء أكد إعفاء كل الواردات الغذائية والطبية والأدوية من أية رسوم وأعباء مهما كان نوعها".

وفي أيار 2021، أطلق مصرف لبنان المركزي منصة "صيرفة"، لإتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وتحديدا الدولار، بسعر متحرك يحدده العرض والطلب، على أن يتدخل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة.

وكانت قيمة الليرة مقابل الدولار مستقرة لأكثر من ربع قرن عند حدود 1515، إلا أنها تدهورت تدريجيا منذ أواخر 2019، متأثرة بأزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد.