أعرب رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب محمد ربيع قلعه جي عن تأييده لرفع الدعم بشكل كامل عن كل الشرائح لكن بشرط أن يوزع نقداً على المواطنين بموجب إحصائية دقيقة لعدد أفراد الأسرة، معتبراً أن قرار الحكومة جزئي وهو رفع الدعم عن شريحة معينة من دون أن يوزع عليها نقداً.

و طالب قلعه جي بأن تتم إعادة النظر في موضوع الخبز وذلك بإعادة دعم الخبز لكل الشرائح لأن المقتدر بشكل عام لا يتناول الخبز المدعوم ومن ثم نرفع عنه دعم البنزين والمازوت باعتبارهما الأهم.

وأكد قلعه جي أن كتلة الدعم ستبقى ضمن الموازنة لكن الذي اختلف أنه سوف يرفع عن بعض الشرائح، مشيراً إلى أنه ليس بالضرورة أن يعرض قرار رفع الدعم عن بعض الشرائح واستخدامه بشكل أقل على مجلس الشعب لأنه قرار حكومي بينما دور المجلس كان بإقرار كتلة الدعم الموجودة في الموازنة بشكل مفصل.

وبيّن قلعه جي أن الأخطاء واردة في التطبيق بأي قرار لكن يجب أن تكون هناك سرعة في الاستجابة لتدارك هذه الأخطاء، مشيراً إلى الخطأ الذي حدث باستبعاد كل المنتسبين إلى نقابة المهن المالية والمحاسبة إلا أنه تم تدارك هذا الخطأ وتمت استعادة من يستحق الدعم.

وبيّن أنه من المفروض أن يخفف رفع الدعم عن بعض الشرائح من العجز لكن النتائج لا تظهر إلا في نهاية العام، موضحاً أنه مع التراكم اليومي فإنه من المفروض أن يكون هناك وفر جيد في نهاية العام للتخفيف من العجز لكن هذا لا يظهر إلا عندما يتم إعداد قطع الحسابات.

وأشار قلعه جي إلى أنه بكل تأكيد المجلس سيتابع هذا الموضوع مع الحكومة لبيان آثار هذا القرار وعدد الأسر التي تم دعمها والتي تم استبعادها من الدعم والمعايير التي تم استبعادها على هذا الأساس والوفر الذي حققته الحكومة في هذا الصدد.

ولفت إلى أن الدعم الذي يرد في الموازنة وهمي وباب كبير للفساد، مشيراً إلى أن رفع الدعم عن بعض الشرائح من الممكن أن يغلق بعض أبواب الفساد باعتبار أن الشرائح التي يوزع عليها الدعم أقل من السابق.