أكد عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق : أنه لا بد من تأثيرات وانعكاسات لرفع الدعم على الأسواق، ستتمثل بتفاوت في الأسعار وارتفاع بعضها ريثما تتوازن الرؤية، فخروج 500 ألف سيارة من الدعم مثلاً سيتأثر فيها عدد من سيارات التوزيع والبيع، والبعض ستزيد التكلفة بعمله بسبب السيارة مليون ليرة شهرياً.

وبيّن الحلاق  من المعروف تجارياً أو صناعياً وحتى زراعياً، عندما تكون الكلفة غير واضحة للمنتج فهو يلجأ للتحوّط عبر رفع السعر حتى لا يخسر، مما يؤدي لاختلافات سعرية لا تعالج إلا بوضوح التسعير والتنافسية، معتبراً أن ما سيتبع رفع الدعم الجزئي سيكون مرحلة انتقالية في الأسواق، والكلف التي ستتحقق على أصحاب الفعاليات ستنعكس على المنتجات، غير أنها جراحة لا بد منها –حسب تعبيره- فتصويب آلية الدعم وتوجيهه للمستحقين مطلب حق وتوجه منطقي.

وجدّد "الحلاق" رفض التجار لآلية التسعير داعياً لفتح المجال للمنافسة التي تأثرت بعوامل كثيرة، من بينها العقوبات وارتفاع أجور الشحن والاعتداء على مرفأ اللاذقية، يضاف إليها إجراءات حكومية حدّت من دعم التنافسية وتفعيلها.

من جهتها عقبت وزيرة الاقتصاد السابقة الدكتورة لمياء عاصي على التصريحات الحكومية حول التزامها بالدعم كنهج اقتصادي, ورأت أن استبعاد بعض الفئات من الدعم، اجراء ينسجم جدا مع "توجيه الدعم لمستحقيه " وباتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتخفيف عبء الدعم الذي شكل في موازنة 2022 اكثر من الثلث. وأشارت في تدوينة عبر حسابها في فيسبوك الى تصريح لرئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس تحت قبة مجلس الشعب، "بأن أسعار المشتقات البترولية ستصبح مثل مستوى أسعارها العالمية"، محذرةً غض النطر عن معدل أو متوسط الدخل المحلي، الذي لا يكاد يكفي للأيام الأولى بالشهر، وبينت أن مؤشرات الأسعار يحب أن تكون متناغمة ولها علاقة بمتوسط الدخل الشهري.

كما حذرت الوزيرة السابقة  من أن رفع الدعم -ولو كان جزئيا- سيؤدي الى رفع أسعار حوامل الطاقة بأنواعها، وبالتالي زيادة تكاليف الإنتاج الصناعي والزراعي وتربية المواشي وغيرها، وسيرتفع أكثر معدل التضخم في الوقت الذي يعاني معظم الناس من ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم كفاية الدخل، وأضافت: "رفع الدعم في ظل ظروف الفقر والتدني الشديد للقدرة الشرائية للمواطنين وانعدام الأمن الغذائي لنسبة عالية جدا من الأسر السورية، يمكن أن ينتج عنه تداعيات خطيرة اجتماعية واقتصادية، كلفتها تفوق كلفة الدعم.