مع التخبط الكبير الذي يصيب الأسواق وحالة من الركود الاقتصادي وتدني مستوى دخل الفرد، واستمرار الحكومة في إصدار القرارات غير الصائبة ما جعلت من المستوى المعيشي للفرد والعائلة السورية، متدنية وسيئة، إذ يعاني المواطنون السوريون من ارتفاع مستمر في أسعار السلع والمواد الغذائية وغيرها من مستلزمات الحياة اليومية والضرورية للفرد،

وصل سعر بعض المنتجات الغذائية إلى نحو أكثر من 10 أضعاف مقارنة بسنوات سابقة، ففي السوق ضمن دمشق، تتراوح أسعار الخضروات ليصل سعر كيلو إحداها إلى نحو 10 آلاف ليرة سورية، إذ بلغ سعر كيلو الثوم الواحد بـ 7 آلاف ليرة، فيما يباع كيلو البندورة بنحو 1500 ليرة، والبطاطا بنحو 1300 ليرة، والفاصولياء الخضراء بـ 5000 ليرة سورية، وتختلف تلك الأسعار بحسب جودة المادة،.
يضاف إلى ذلك، ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، كالغاز والخبز، المازوت، البنزين، أجور النقل، وغيرها من المستلزمات الضرورية، رغم أن توفرها محدود في السوق.
ذكر العديد من خبراء الاقتصاد،  إن العائلة السورية “الصغيرة”، تحتاج إلى أكثر من مليون ليرة سورية حتى تستطيع تأمين مستلزماتها الغذائية شهرياً في سوريا.
حيث أصبح معظم السوريون  يلجؤون إلى الاعتماد على أكثر من مصدر، لمحاولة الموازنة بين الدخل والمصاريف، وأبرز تلك المصادر الحوالات المالية من مغتربين خارج سوريا، وغالبا ما تكون من الأبناء، والاعتماد على أعمال ثانية، كما تستغني عائلات عن أساسيات في حياتها وتخفض من معدل إنفاقها.
علماً إن متوسط الرواتب الشهرية للموظفين في سوريا (في القطاع الخاص والعام) يبلغ نحو 149 ألف ليرة سورية وهي بطبيعة الحال لا تكفي لسد أقل من ربع احتياجات المواطن.

بالمقابل ترى وزيرة الاقتصاد السابقة دكتورة لمياء العاص، أن التضخم الاقتصادي في سوريا أدى لانفلات الأسعار من وارتفاعها بشكل كبير، وهبوط المستوى المعيشي للمواطن السوري، والدخول في مرحلة مخيفة من الجوع والفقر لم يسبق لها مثيل في تاريخ سوريا المعاصر.