طالب أمين سر غرفة زراعة دمشق محمد إبراهيم جنن بضرورة تدخل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في استجرار الفروج بسعر التكلفة خاصة أن الوزارة قامت بفرض البيع على المربين بأقل من التكلفة بحيث يكون تدخلها له فائدة وذلك على غرار تدخلها بملف الحمضيات.
وبيَّن جنن أن الحلقة المهمة في إنتاج الدواجن وأسعارها هي مستلزمات الإنتاج بدءاً من الأعلاف والمحروقات و انتهاء بالأدوية والرعاية الصحية حيث إن الأعلاف تشكل النسبة الأكبر من تكاليف الإنتاج وأن استقرار أسعار الذرة والصويا تشكل الهامش الأكبر بالنسبة لمادة البيض والفروج، منوهاً أن الفروقات في أسعارها بين سورية والدول المجاورة مثل لبنان وصل إلى ما يعادل مليون ليرة للطن وبالتالي فإن المطلوب ضبط أسعار مادة الأعلاف واستقرار أسعارها حتى نستطيع ضبط أسعار الفروج والبيض.
وكشف جنن أن تكلفة كيلو الفروج الحي تصل إلى ٧٨٠٠ ليرة من أرض المدجنة، في حين تسعيرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاتتجاوز ال٦ الاف ليرة للكيلو، منوهاً أن الوزارة لم تلحظ ارتفاع تكاليف الأعلاف التي ارتفع فيها سعر طن الصويا خلال أقل من شهر الى نحو ٦٠٠ ألف ليرة، ليصبح سعر الطن ٣ ملايين ليرة، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات منوهاً إلى أن المربين يشترون ليتر المازوت بأسعار متفاوتة وغالية لافتاً إلى ضرورة معاملة المداجن والمربين كمعاملة المعامل الصناعية، وبيع ليتر المازوت لهم بسعر ١٧٠٠ ليرة خاصة أن معظم المداجن تقع في المناطق الجبلية والريفية، وهي مناطق باردة ودرجات الحرارة منخفضة جداً وتحتاج التربية إلى التدفئة والإنارة.
وأكد ضرورة استمرار عملية التربية التي لم يبق من الذين يعملون في قطاع الدواجن ما نسبته ال٣٠٪ فقط بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف التربية، خاصة أن نسبة ٩٠٪ من مربي الفروج حيازاتهم دون ال١٠ آلاف طير بسبب ارتفاع التكاليف وقيمة رأس المال القليلة، مشدداً على ضرورة تقديم الدعم للمربين للاستمرار في التربية والإنتاج والا سنشهد خروج المزيد من المربين.