أكدت هيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين أن الهيكلية الجديدة لوثيقة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري من موظفي الدولة دخلت حيز التنفيذ وتم بدء العمل بها حكماً اعتباراً من صباح يوم السبت في الأول من كانون الثاني.
وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أن النظام الإلكتروني لبرنامج التأمين الصحي عدل تلقائياً اعتباراً من أمس الأول مشيرة إلى أن تغيير شركة إدارة التأمين الصحي لا يؤثر أبداً على تغطيات التأمين التي هي تغطيات وحدود مالية موحدة تتبع لشروط عقد التأمين الصحي الموحد بين المؤسسة العامة السورية للتأمين والجهات المؤمن لها.
ورداً على تساؤلات المواطنين المؤمنين الواردة عبر صفحتي وموقعي الهيئة والمؤسسة أشارت الهيئة إلى أن إنهاء تعاقد بعض مقدمي الخدمة الطبية سواء كانوا أطباء أو صيادلة أو مخابر مع التأمين مؤخراً هو إجراء طبيعي دائم ومستمر ضمن بروتوكول التعامل مع حالات إساءة استخدام التأمين الصحي وبشكل خاص ما يتعلق بالوصفات الوهمية واستبدال الأدوية بمستحضرات وسلع غير طبية حيث يقع على عاتق الهيئة والمؤسسة ضبط عملية التأمين الصحي.
وأعربت الهيئة عن أملها بألا يقدم أي طرف من أطراف عملية التأمين الصحي على إساءة استخدام التأمين لأن ذلك يمثل إساءة لمن يحتاج الخدمة التأمينية لحظة مرضه ولكافة حاملي البطاقة واستنزافا للمال العام من حيث الدعم الحكومي الكبير لقسط التأمين (البدل) ولمشروع التأمين بشكل عام وهو ما لن تتوانى الهيئة والمؤسسة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ومنها ما تقوم به لجنة سوء الاستخدام في المؤسسة العامة السورية للتأمين.
وبينت الهيئة أن الدخول إلى أي مشفى في حالة إسعافية هو أمر مغطى تأمينياً وفي حال كان المشفى خارج الشبكة الطبية يتم تقديم طلب إعادة تسديد إلى المؤسسة السورية للتأمين مؤكدة أنها تقوم بالتنسيق مع المؤسسة بعملية تقييم مستمر لكل تفاصيل الخدمة التأمينية وبما يؤدي إلى الحفاظ على جودتها وتطويرها.
وجددت الهيئة التأكيد على ضرورة عدم سداد حامل البطاقة لأي مبالغ لدى الطبيب والمشفى تحت أي مسمى والاكتفاء بسداد 15 بالمئة فقط في الصيدلية والتحاليل المخبرية والأشعة داعية المؤمنين إلى إبلاغها في حال عدم استلام رسالة نصية عند كل استخدام لبطاقة التأمين لأن هذا الأمر هو التزام على شركات الإدارة.
وللشكاوى والاستفسارات لفتت الهيئة إلى أنه بالإمكان الاتصال مع شركة الإدارة الطبية المعنية أو المؤسسة العامة السورية للتأمين على الرقم 2219819 أو هيئة الإشراف على التأمين على الرقم 3061 أو على صفحات التواصل الاجتماعي للجهات المذكورة.
يذكر أنه وفقا لإعادة هيكلة وثيقة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري بالدولة تم تعديل تغطيات العقد الإداري للتأمين الصحي لتصبح تغطية العمليات داخل المشفى 2 مليون ليرة سنوياً وخارج المشفى 200 ألف ليرة.