حذّرت رئيس رابطة اختصاصيي التخدير وتدبير الألم في نقابة أطباء سوريا زبيدة شموط، من خطورة استمرار النقص الحاصل في أعداد أطباء التخدير، حيث يوجد 500 طبيب يعملون في مستشفيات عامة وخاصة، بينما هناك حاجة إلى 1500 طبيب.
وشددت شموط، على وجوب إيجاد حلول جذرية لتحسين وضع أطباء التخدير في سوريا، موضحةً أن من بين الحلول المقترحة زيادة تعويض الاختصاص الممنوح لهم 300%، وأن ذلك يُدرس حالياً في اللجنة الاقتصادية، وكذلك فصل وحدات التخدير عن الوحدات الجراحية.
كما أكدت ، على ضرورة تحسين وضع أطباء التخدير في المستشفيات الخاصة، “لأن هناك مشافٍ عبارة عن حيتان تمتص دم طبيب التخدير الذي يعيش تحت رحمتها، وبالتالي فإن هناك أطباء يغادرون البلاد وهذا ما يُنذر بخطر كبير”.
ولفتت إلى أن أغلب أطباء التخدير يتراوح أعمارهم بين 55 – 65 عاماً، أي أنهم في مرحلة التقاعد، بينما يوجد 3 أطباء فقط تحت 30 عاماً، وذكرت أن كل من سيتخرج حالياً يتوقع أن يغادر البلاد وبالتالي هناك تدهور مستمر في أعدادهم، حسب كلامها.
ونوّهت بأهمية اختصاص التخدير والحاجة إليه في كل عمل جراحي، مؤكدةً أن نسبة الأخطاء عند أطباء التخدير “قليلة جداً”، حتى أن الطبيب السوري مرغوب في العديد من الدول العربية والأوروبية، على حد تعبيرها.
وفي مطلع 2020، قال المسؤول العلمي في رابطة اختصاصيي التخدير وتدبير الألم فواز هلال، أن طبيب التخدير يتقاضى في ريف دمشق 1500 ليرة على العملية، وفي دمشق تختلف أجرته من مستشفى لآخر، ولكنها أجور “مجحفة”.
وبيّن هلال حينها: “إن مافيات المستشفيات الخاصة تقوم بنهب جهد طبيب التخدير، حيث يحصل على 2% فقط من أجور الجرّاح بينما ينص القانون أن تكون النسبة 30%”.
وقدّم نقيب الأطباء سابقاً دراسة إلى “وزارة الصحة”، لفصل الوحدات التخديرية عن الوحدات الجراحية، إلا أنه لم يتم الحصول على أي جواب سواء سلبي أم إيجابي.
وفي 2017، أصدر “مجلس الوزراء” قراراً بمنح الأطباء وأعضاء الهيئة التعليمية اختصاصيي التخدير الذين يمارسون عمل التخدير في الهيئات والمستشفيات العامة (التعليم العالي والصحة والدفاع والداخلية) مكافأة شهرية حدها الأقصى 100 ألف ليرة.
ويعتبر طبيب التخدير شخصاً أساسياً في غرفة العمليات الجراحية، إذ تتمثل وظيفته بإبقاء المرضى على قيد الحياة في أثناء الإجراء الجراحي من خلال التحكم بمستوى وعي المريض (التنويم) والاستجابة للألم (التسكين) وتوتر العضلات (الاسترخاء).