أكد نقيب الصيادلة في اللاذقية محمود شبار، أن جميع الأصناف الدوائية ستتوفر خلال الفترة القريبة جداً لتعود السوق المحلية إلى سابق عهدها بنسبة تزيد على 90 بالمئة، مشيراً إلى أن رفع سعر الدواء قبل أيام سيؤدي إلى إعادة إنتاج المعامل لجميع الزمر بالشكل المطلوب.
وأشار شبار إلى عمل لجان النقابة ولجان مديرية الصحة والجهات المعنية، على مراقبة الأسواق لمتابعة الوضع الدوائي لتتجه الأمور نحو الأفضل بالاتجاه الصحيح، منوهاً بضرورة عمل الشركات الدوائية والمعامل على الإنتاج بما يوفر الأصناف المفقودة في الصيدليات.
وذكر أن رفع سعر الدواء قبل أيام 30 بالمئة ليصبح رفع سعر الدواء بنحو 60 بالمئة خلال العام الجاري حيث تم قبل أشهر رفعه 30 بالمئة، بما هو وفق الإمكانيات يجب أن يقابله التزام من أصحاب المعامل الشرفاء الذين خيراتهم من خير هذا البلد وأن يعملوا على توفير كل الزمر الدوائية، علماً أن الجميع سيكون تحت المراقبة من اللجان المعنية سواء المعامل أم المستودعات الدوائية والصيدليات وكل من له علاقة بوجود الدواء في السوق.
ونوّه نقيب الصيادلة بأن لا أزمة دوائية كبيرة إنما هناك فقدان في عدد قليل من الأصناف ولها بدائل إلا أنها قليلة، وقال: نعد المواطنين بتوفير جميع الأنواع خلال أقرب وقت.
وقال شبار أن الأصناف التي تعاني فقداً من الصيدليات هي بعض الصادات الحيوية من أدوية التهاب وبعض أنواع السيتامول وبعض الزمر لمرضى الصرع، نافياً وجود أي انقطاع بأنواع الفيتامينات وقال إنها متوفرة بكل أنواعها.
وشدد بالقول إن عمليات الرقابة مستمرة على كل الصيدليات وعددها نحو 1100 صيدلية موزعة بين الريف ومدينة اللاذقية، لافتاً إلى تشميع 5 صيدليات خلال الأيام العشرة الماضية، وذلك لمخالفتها في السعر ومخالفات أخرى لعدم تواجد الصيدلي على رأس عمله، ومخالفات بيع دواء نفسي من دون وصفة طبية.
وحول طريقة التسعير الجديدة، بيّن شبار أنه تم التعميم بوضع لصاقة بالسعر الجديد لكل صنف حسب الزيادة الأخيرة وكل مخالفة بتحديد السعر الجديد يحال فيها الصيدلي المخالف إلى مجلس التأديب مباشرة، وقال إن الصيدلي إنسان علمي ويعرّض نفسه للمساءلة القانونية في حال وضع تسعيرة غير صحيحة وهي حالات نادرة الحدوث.

واعتبر شبار أن الأمور تتجه نحو الأفضل وستعود إلى نصابها خلال وقت قريب مع طرح كل الزمر في السوق المحلية، بالتزامن مع تشديد رقابة السوق عن كثب من قبل اللجان المعنية من النقابة ومديرية الصحة وجميع الجهات المعنية.