بين الدكتور عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حديث لموقع "صاحبة الجلالة" أنه خلال المئة يوم الماضية تجاوزنا الكثير من العقبات وحلت العديد من المشاكل فيما الباقي منها في طريق الحل موضحا أن الطموح كان أكبر بكثير مما تحقق لكن انتظار الانتهاء من الملفات المتراكمة في الوزارة ولاسيما المتعلقة بالسورية للتجارة التي تعود لسنوات خلت وشابها الكثير من الفساد أثر على مسيرة العمل ما تطلب مني استدعاء جهات رقابية من الهيئة العامة للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية لمعالجة تلك الملفات ومحاسبة المسؤولين عنها واستعادة ما يمكن استعادته من المال العام إضافة لتحويل ملفاتهم إلى القضاء.

وحول التعاطي الحكومي في بعض الملفات والأزمات قال الوزير سالم بكل شفافية .." في بعض الأمور والأشياء نشعر أن هناك سياسة دفن الرأس بالرمل ولذلك اعتمدت وزارة التجارة الداخلية على سياسة واضحة تقوم على تقليل عدد المخالفين ومن ثم ضبطهم .

وفيما يتعلق بموضوع مادة الزيت وما أثاره قرار توزيع ليتر واحد لكل عائلة ..أوضح سالم أن معامل الزيت الحكومية كانت كلها متوقفة عن العمل ورصيدنا كان صفرا حيث لم يكن هناك ليتر واحد فتمت دعوة المعنيين بهذه الصناعة والاجتماع بهم والذين كان لسان حالهم يقول " هل يعقل أن يتم تمويل مستوردي الزيت بدولار منخفض فيما يستبعد من ذلك مصنّع الزيت الذي يستورد الزيت الخام .. ولماذا كل شيء مستورد لدينا كلفته أقل من المصنع ".

ويتابع سالم.. بعد ذلك الاجتماع أرسلت كتابا لحاكم مصرف سورية المركزي أطالب فيه بتمويل كل المواد التي تأتي إلى المصانع والمعامل بسعر منخفض لافتا إلى أنه بعد المرسوم الرئاسي الأخير بإعفاء مواد مستوردة من الرسوم والجمارك لن تقبل وزارة التجارة أن تكون أي مادة غذائية او صناعية خارج إطاره وذلك بانتظار التعليمات التنفيذية للمرسوم بشكل ينعكس إيجابا على المواطنين.

وبين السالم أنه ليس لدى معامل القطاع العام القدرة على تعبئة الزيت "الدوغما" لأنها تقوم بتعبئة مواد أخرى ولذلك ستكون الخطوة القادمة قيام السورية للتجارة باستيراد الزيت الخام بنفسها بعيدا عن أي وسيط ودعم معامل القطاع العام بها وذلك لرخص الزيت الخام ما سينعكس على سعر ليتر الزيت محليا.

وأشار سالم إلى أنه تم الاجتماع بكل جمعيات "الفرانة" في سورية والاستماع منهم لمشاكلهم والتكاليف التي تترتب عليهم وأجريت دراسة بهذا الصدد تم رفعها للفريق الاقتصادي في الحكومة باعتبار أن وزارة التجارة مسؤولة عن تحديد التكلفة .

وكشف سالم عن تخصيص /30 / صالة للسورية للتجارة في دمشق ستدرج ضمن تطبيق وين بحيث يختار المواطن الصالة التي يرهايد لاستلام مخصصاته من الخبز موضحا أن سيارات السورية هي التي ستكون مسؤولة عن إحضار الخبز من الأفران وذلك بعد فرز أحد موظفيها لكل فرن وتكليفه بعملية تبريد الخبز وتعبئته كي يصل بصورة لائقة للمواطن مؤكدا أنه عند نجاح التجربة سيتم رفع عدد الصالات في دمشق إلى ثمانين صالة ومن ثم تعميمها على باقي المحافظات.

وبين الوزير سالم أن معتمدي الخبز هم باب للفساد ولذلك فإن الخطوة التي ستلي تحديد صالات السورية لاستلام مادة الخبز ستكون بالاعتماد على المحال التجارية و"السمانة" وغيرها بكل حي وشارع وقرية على أن تقتصر مهمتهم على البيع فقط فيما تكون سيارات السورية للتجارة هي المسؤولة عن إيصال الخبز لهم مبردا ومعبأ بطريقة لائقة ما سيزيد عدد نقاط البيع وبالتالي وضع حد لظاهرة الازدحام على الأفران .

ولفت إلى أن الوزارة غيرت سياسات التسعير بشكل واضح بهدف الوصول إلى التكلفة الحقيقية وذلك من خلال مراقبة إجازات الاستيراد وكميات القطع الأجنبي التي تذهب إلى كل مستورد إضافة إلى الاطلاع اليومي على الأسعار العالمية .

وحول ما يتم تداوله بأن قراراته لم تستطع إرضاء المواطنين ولا حتى التجار.. بين سالم أنه كما هناك تجار جشعون يضخمون الأزمات وتضررت مصالحهم هناك أيضا تجار حقيقيون يقفون مع البلد بكل ما لديهم من إمكانيات ويساعدون بتخفيف تلك الأزمات وهؤلاء الذين نهتم لأمرهم.

وتابع وزير التموين .. أنا من الناس المؤمنين بأن الصدق مع المواطن يتطلب جرأة وصبر لما قد يتعرض له.. وأنه إذا بقي المسؤول يتعامل بذلك الصدق مع المواطن فسيأتي يوم يصدق فيه المواطن ذلك المسؤول لكن ذلك يتطلب وقتا لأن المواطن لم يعتد أن يكون المسؤول صريحا معه .

وبشر الوزير سالم بأن المئة يوم القادمة ستكون أفضل بكثير من التي مضت لجهة الخبز وتوزيعه وكميته ولظهور السورية للتجارة بحلة جديدة مستعيدة فيها دورها الحقيقي بالتدخل الايجابي إضافة إلى تأمين كمية كافية من الزيت للأسرة وصولا إلى ( 4 ليترات) شهريا والتي تتطلب إنتاج (16) مليون عبوة شهريا باعتبار ان عدد البطاقات في سورية بلغ أربعة ملايين بطاقة.