لفت رئيس المجلس المهندس حسين عرنوس خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للمجلس إلى أن هناك انفراجات في موضوع المشتقات النفطية خلال الفترة المقبلة والعمل متواصل لتأمين الاحتياجات المحلية قدر الإمكان من الغاز المنزلي ومازوت التدفئة والبنزين.

وشدد المهندس عرنوس على أهمية برنامج الدفع الالكتروني واستكمال مستلزماته وفق برنامج زمني وتنفيذي محدد واستمرار التركيز على الأسواق الشعبية وزيادتها وتعزيز استثمارات الإدارة المحلية وتحسينها مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين وزارة الصناعة وغرف الصناعة للاستفادة بالشكل الأمثل من قانون إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية والذي يعد داعماً للمنتج المحلي مع وضع آلية لحساب هذه الإعفاءات بحساب التكاليف.

إلى ذلك استعرض المجلس مذكرة وزارة الزراعة حول الإجراءات المتخذة لمعالجة آثار حرائق الغابات خلال العامين الماضيين والتعويضات التي منحت للمتضررين حيث سلمت الدفعة الأولى البالغة 50 بالمئة من إجمالي المبالغ المقرر توزيعها وتم البدء بتوزيع الدفعة الثانية البالغة 25 بالمئة بداية الشهر الحالي فيما بلغ عدد الغراس الموزعة مجاناً على الفلاحين المتضررين 242961 غرسة زيتون و22313 حمضيات و62343 غرسة من أنواع اخرى مختلفة.

ووجه مجلس الوزراء الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بتوريد رصيد الفوائض الاقتصادية الفعلية لعام 2020 وما قبل والمقدرة لعام 2021 إلى صندوق الدين العام بهدف تمكينه من تمويل المشاريع الاستثمارية المرصودة لها اعتمادات في الموازنة العامة للدولة على أكمل وجه.

ووافق المجلس على استكمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مبنى القصر العدلي بحمص وعلى منح سلفة مالية للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات لصرف المعاشات للمتقاعدين المدنيين والعسكريين عن شهر كانون الثاني العام المقبل وعلى منح سلفة للمؤسسة العامة للسكر لتسديد قيمة بذار الشوندر السكري.