نفت مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك صدور أي قرار خاص بتعديل عمولة المبيع لمادتي المازوت والبنزين على أساس الأسعار الجديدة.

وأوضحت أن ما يتم تداولته عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنه قرار صادر عن الوزارة عار من الصحة، وهو عبارة عن دراسة أجرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع وزارة النفط منذ فترة ولكن لم يتخذ فيها قرار نهائي بعد.

والموضوع مازال على الطاولة لتتمكن الوزارة من تطبيق القانون 8 بشكل دقيق. وكما هو معروف أن مشكلة عمولة المحطات التي تبلغ عدة قروش ليست مناسبة وقديمة، لذا تتخدها المحطات ذرائع للغش في النوعية والكمية، وبالتالي فهم يحصلون على عوائدهم الكبيرة اليوم من خلال التلاعب بالعدادات، في وقت تجتهد فيه الوزارة في ضرب مواضع الغش أينما كانت وفي مختلف القطاعات التجارية، حتى ضمن محطات الوقود لضبط الغش سواء بنوعية المادة أو في الكيل.