ناقشت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء الآليات والإجراءات المناسبة لتصويب آلية توزيع الدعم وإيصاله إلى مستحقيه الحقيقيين من الشرائح المجتمعية محدودة أو معدومة الدخل وبما يسهم بتحسين الوضع المعيشي وتخفيف الأعباء عن الشرائح المستهدفة في ظل الظروف الراهنة.

وأكد المهندس عرنوس أهمية اتخاذ كل ما يلزم لتصويب الدعم الاجتماعي وفق معايير تراعي العدالة الاجتماعية وكفاءة الإنفاق العام وبناء قاعدة بيانات محددة يتم إنجازها بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية كافة والحرص على إيصال المواد الأساسية المدعومة من قبل الدولة إلى الشرائح الأكثر احتياجاً وفق أساليب جديدة تعتمد الشفافية وتوقف الهدر في هذا المجال مشدداً على أن الدعم هو أحد عناوين عمل الحكومة وهي مستمرة فيه ولن يتم رفعه عن أي مواطن يستحقه.

وتم التأكيد على أن إعادة توزيع الدعم وإيصاله لمستحقيه ستسهم في تحسين الأجور والرواتب وتخفيض العجز وتحسين الوضع التعليمي والصحي والمعيشي كذلك جرى التأكيد على أهمية تطوير برامج عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتشغيل المتعطلين عن العمل والاستمرار بدعم المشاريع متناهية الصغر المولدة للدخل وخصوصاً في الأرياف.

كما بحثت اللجنة الوضع الراهن لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبرامج والإجراءات الواجب العمل عليها لتنمية تلك المشروعات باعتبار هذا القطاع هو المحرك الأساسي لنمو وتعافي الاقتصاد السوري قطاعياً وعلى المستوى الوطني حيث تم التأكيد على أهمية تقوية دور هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم القدرات الابتكارية وإيجاد حاضنات أعمال تخصصية وتعزيز دور هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أن تكون ميسرة بين أصحاب المشروعات ومصادر التمويل المناسبة وتؤدي دوراً وسيطاً وضامناً بين أصحاب المشروعات ومؤسسة ضمان مخاطر القروض.

وأوضح المجتمعون أهمية أن تقوم الهيئة بتوفير المعلومات لأصحاب الأعمال المبتدئين حول كيفية البدء بمشاريعهم وتقديم خدمات المساعدة في إجراءات التسجيل والترخيص والوصول إلى خدمات التمويل المناسبة ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على خدمات الدعم الفني والتمويلي والتسويقي وتحديد المعوقات أمام تلك المشروعات واقتراح الحلول لها.