علنت شركة ”مايكروسوفت“ أنها ستغلق شبكتها الاجتماعية المتخصصة بالتوظيف في الصين، مشيرة إلى ”بيئة تشغيلية صعبة“ في وقت تشدد بكين سيطرتها على شركات التكنولوجيا.

وستستبدل الشركة ومقرها الولايات المتحدة ”لينكد-إن“ في الصين بتطبيق مكرّس للتقدّم إلى وظائف لكن دون ميّزات التواصل، وفق نائب رئيس قسم الهندسة موهاك شروف.

وأفاد شروف في مدونة الخميس: ”نواجه بيئة تشغيلية أكثر صعوبة بكثير وشروط امتثال متزايدة في الصين“.

وأشارت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ إلى أن الهيئات الناظمة للإنترنت في الصين حددت لـ“لينكد-إن“ مهلة نهائية للإشراف بشكل أفضل على المحتوى في الموقع.

وتسمح ”لينكد-إن“ التي أطلقت عملياتها في الصين عام 2014، للمستخدمين بالاستفادة من علاقاتهم الشخصية والمهنية للعثور على فرص عمل.

وفضلا عن كونها منصة للعثور على وظائف، توفر ”لينكد-إن“ مساحة لتبادل المعلومات بشأن التطورات في عالم الأعمال أو الأخبار.

وأفاد المحلل المستقل المتخصص في التكنولوجيا لدى ”مجموعة إنغيرل“ روب إندرل أن ”من الواجب معرفة أن في شبكة اجتماعية معنية بالأعمال، سيجري حديث عن الالتفاف على القواعد أو شكاوى بشأن القواعد“.

وأضاف: ”لا تتمتع الحكومة الصينية بحس الفكاهة عندما يتعلّق الأمر بالانتقادات، النتيجة هي أنهم كانوا غاية في التشدد في منع هذا النوع من المعلومات“.

ولطالما توخت الشركات الأجنبية الحذر في الصين في ما يتعلّق بالمسائل الحساسة سياسيا لتجنّب إثارة حفيظة السلطات في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.

ولفت إندرل إلى أن التوتر السياسي القائم بين الولايات المتحدة والصين فاقم على الأرجح الوضع هناك بالنسبة لـ“لينكد-إن“.

وعادت المديرة المالية لشركة ”هواوي“ مينغ وانتشو إلى الصين الشهر الماضي، بعد وقت قصير من وصول كنديينِ أطلق سراحهما من سجن في الصين إلى بلدهما، ما أسدل الستار على خلاف دبلوماسي سمم العلاقات على مدى ثلاث سنوات.

واتُّهمت مينغ بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وأفاد إندرل: ”في ظل طريقة تعامل الولايات المتحدة مع ”هواوي“ وبحث الصين عن سبل للانتقام، لا يصب تيار التصعيد خلف الكواليس هذا في مصلحة أي من البلدين“.

وتستهدف السلطات الصينية منذ مدة مجموعة من شركات التكنولوجيا على أرضها متهمتها بممارسات احتكارية وجمع بيانات المستخدمين بشكل واسع.

ويعد التحرّك جزءا من سياسة أوسع تتبعها الحكومة لتشديد قبضتها على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يستهدف كذلك قطاعات التعليم الخاص والعقارات والكازينوهات.