بحضور رئيس مجلس الوزراء طالب عدد من النواب وزارة المالية بالتحقيق في قيام ادارة الجمارك العامة بوضع العراقيل أمام تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم /37/ لعام /2020/ الذي سمح بتسوية أوضاع السيارات المخالفة وجمركتها الامر الذي أدى إلى تفويت ملايين الدولارات على الخزينة العامة للدولة.

وبحسب ما نشره موقع" صاحبة الجلالة " أن العديد من مداخلات النواب أمام رئيس وأعضاء الحكومة تناولت عمل الجمارك العامة ودورياتها المنتشرة على الطرق العامة ومداخل المدن وفي الاسواق وتعطيلها نقل المنتجات الوطنية بين المعامل والمحال التجارية بحجة وجود مواد مهربة بدلا من فرض سلطة القانون ومنع حدوث التهريب على الحدود.

وكشف النواب أمام وزير المالية الذي كان حاضرا جلسة البيان الوزاري البرلمانية ان "إدارة الجمارك العامة أصدرت إجراءات تنفيذية معقدة لتنفيذ المرسوم 37 لعام 2020 مما أضاع على الخزينة العامة للدولة ملايين الدولارات وتسبب بتأخر إصدار الأوراق والوثائق المطلوبة لجمركة السيارات ثم تغير سعر الصرف من 1250 ليرة إلى 2550 ليرة فارتفعت رسوم السيارة الواحدة إلى اكثر من الضعف وهو ما دفع مالكي السيارات لرفض جمركتها وتركوها في ساحات الجمارك".

وتساءل النواب عن الاسباب الكامنة وراء عدم عرض قانون الجمارك الجديد حتى تاريخه على مجلس الشعب لمناقشته وإقراره.