كتب الباحث الاقتصادي شامل بدران: جاءت الاستراتيجية التي وضعها مجلس الوزراء السوري بـ 16 نقطة، وذلك كخطة عمل لتحسين الواقعين الخدمي والمعيشي وزيادة الإنتاج واستثمار الموارد بالشكل الأمثل، وجاءت النقطة السابعة بعنوان “تعزيز العدالة الضريبية كنتيجة للإصلاح الضريبي ومعالجة التهرب الضريبي”.

متطلبات إنجاح الإصلاح الضريبي في سوريا

تلجأ الحكومات إلى استخدام الضرائب كأداة للتحكم في النشاط الاقتصادي ومعالجة التحديات المرتبطة بالأداء الاقتصادي الكلي، إلا أن هناك بعض القضايا الاقتصادية على المستوى الجزئي من الضروري أخذها بعين الاعتبار مثل سلوك الأفراد والمنشآت عند فرض الضريبة وقدرتهم على تحمل الضريبة، بحسب ما نشره موقع "أثر"

وينصب تركيز السياسات المالية العامة وبالأخص الإصلاحات الضريبية على عدالة توزيع العبء الضريبي وشموليته، الأمر الذي من شأنه تقليل معدلات التهرب الضريبي وزيادة مستويات التحصيل الضريبي، وبالتالي تعظيم الإيرادات الضريبية.

العبء الضريبي

بهدف عدالة توزيع العبء الضريبي يخضع المكلفون بدفع الضريبة في بعض الحالات إلى معدلات ضريبية أقل من المعدلات السائدة وفقاً لمعايير محددة مسبقاً من قبل السلطات الضريبية في الدولة وفقاً للوائح والقوانين. ويمكن أن يستهدف التخفيض معدل الضريبة وبالتالي تخفيض العبء الضريبي للمكلفين بدفع الضريبة، أو المادة الخاضعة للضريبة كما هو الحال في ضريبة المبيعات أو الضريبة المفروضة على الدخل الإجمالي.

ومما سبق يتضح أن العبء الضريبي يعكس إلى أي مدى تعتمد الدول على مستوى دخل الافراد والشركات لتمويل عجز الموازنة العامة، بحيث يشمل ذلك الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تفرضها الدول على الشركات والافراد.

المتطلبات المستقبلية للنظام الضريبي في سوريا على صعيد السياسات

يحرص صانعو السياسات على تعزيز الإجراءات الخاصة بتوسيع القاعدة الضريبية مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية المتاحة، وبالتالي تمويل مشاريع البنية التحتية ودعم برامج شبكات الأمان الاجتماعي، كما يحرص صانعو السياسات الاقتصادية على وضع نظام ضريبي مرن يمكن من خلاله فرض عبء ضريبي مقبول وفعال لضمان امتثال المكلفين بدفع الضريبة وعدم التهرب منها، وهو ما يتطلب النظر في ثلاث محاور رئيسية:

أولاً: اتساق العبء الضريبي مع الأهداف الاقتصادية والتنموية:

تعتبر عملية اتساق العبء الضريبي مع الأهداف التنموية للدولة من ضمن الأولويات التي تنظر إليها الحكومات بعين الاعتبار بما يسهم في دعم النمو والتنمية. على الرغم من الإيرادات التي يمكن أن تفقدها الدولة جراء تخفيض العبء الضريبي، إلا أنه يمكن في المقابل الحصول على إيرادات إضافية مع تحسن وتيرة النمو والتنمية في المستقبل.

وبالتالي لابد لصانعي السياسات في سورية النظر إذا كان العبء الضريبي الشامل يتماشى مع الأولويات الاقتصادية والتنموية.

ثانياً: تقييم العبء الضريبي دورياً:

من المهم تقييم العبء الضريبي على الاستثمار بانتظام وما إذا كان متناسقاً مع الإيرادات الضريبية للدولة، كما يجب أن تأخذ عملية التقييم في الحسبان الاعتبارات الإدارية (الإعفاءات الضريبية) والمؤسسية (التكاليف الانتقالية لتغيير النظام الضريبي).

ثالثاً: مراعاة اعتبارات الكفاءة والمساوة والشفافية:

يتطلب مراعاة اعتبارات الكفاءة والمساوة والشفافية، حيث يجب أن تتميز السياسات الضريبية بالكفاءة في التصميم بما يتماشى مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية المختلفة والقطاعات التي تمارس فيها هذه الأنشطة، مع المساواة في توزيع العبء الضريبي بين المكلفين بدفع الضريبة، بحيث يشمل ذلك المساواة الافقية من خلال فرض أعباء ضريبية متساوية حسب الدخل، أو المساواة الرأسية من خلال زيادة الضرائب على الدخول العليا، ويجب أن تتسم الأطر القانونية للضرائب بالشفافية والوضوح وهو أمر على جانب كبير من الأهمية ومن شأنه أن يساهم في زيادة الإيرادات الضريبية.

وأخيراً، يتوجب على السلطات الضريبية تحقيق الانسجام مع باقي الجهات لتحقيق الاستقرار الضريبي، فغالباً ما يتم نقل العبء الضريبي (جزئياً أو كلياً) في سورية من قبل قطاع الأعمال إلى المستهلك النهائي مما يتسبب في زيادة الأسعار. وتأتي مساعي الدولة في استخدام الضرائب كأداة مالية لتخفيض عجز الموازنة وبالتالي تخفيض نسب التضخم إلى نتائج عكسية.

كما أنه من الضرورة استخدام التقنيات الحديثة في تحليل البيانات والمعطيات الضريبية لتأمين الاستفادة القصوى حول نتائج الإصلاح الضريبي المنشود من قبل الحكومة السورية.