أصدر مصرف سورية المركزي، اليوم السبت، بياناً تضمن مبررات التعميم الصادر عنه بتاريخ 29/8/2021 والقاضي بطلب تقديم وكالة مصرفية لعمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية.

وأشار المركزي في بيانه الصحفي إلى الإشكالات القانونية الحاصلة جراء استخدام الوكالات المنظمة لدى الكاتب بالعدل في الأعمال المصرفية من تزوير، واستغلال الأموال المسحوبة في تمويل العمليات المشبوهة، لا سيما عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب بيان المركزي فإن التعميم جاء استناداً إلى متطلبات الحيطة والحذر، التي تمّ التأكيد على مراعاتها سابقاً في التعاميم الموجهة لكافة لمؤسسات المصرفية والخاصة بالوكالات، وتوفير الحماية القانونية المناسبة لكل من المصرف وعملائه، وتلافي الإشكالات القانونية المترتبة على استخدام الوكالات المنظمة لدى الكاتب بالعدل لا سيما العامة.

ونوه المصرف إلى أن أحكام التعميم اقتصرت على عمليات السحب النقدي من الحسابات فقط، وتبقى الوكالات المصرفية الأصولية المنظمة لدى الكاتب بالعدل فعّالة فيما تبقى من عمليات مصرفية.

ويذكر أن المصرف المركزي عمم إلى المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سورية، عدم قبول تنفيذ عمليات السحوبات النقدي “تحديداً” من الحسابات المفتوحة لدى المصارف بموجب وكالة “عامة أو خاصة”منظمة لدى الكاتب بالعدل مهما كانت صيغة الوكالة المذكورة، ومضمون صلاحيات الوكيل فيها، وذلك اعتباراً من تاريخه.

وشدد المركزي في تعميمه الذي اطلعت عليه “البعث”على أن تقتصر إمكانية تنفيذ السحوبات التي تتم من غير صاحب الحساب على تقديم وكالة مصرفية خاصة حسب النموذج المعتمد لدى كل مصرف والمنظمة وفق السياسات والإجراءات المتبعة لديه.

وأكد المركزي في تعميمه على أن تتضمن إجراءات تنظيم الوكالة المصرفية الخاصة حداً أدنى من حضور الموكل والوكيل أمام المصرف لمرة واحدة على الأقل عند اعتماد الوكالة المصرفية الخاصة، إضافة إلى الحصول على نموذج توقيع الوكيل أصولاً

ا