أوضح رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن السياسات العامة المتبعة في سوريا لا رجوع عنها تحت أي ظرف كان، في الدعم القطاع العام والزراعة والصحة والتعليم.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن أن ما يتم تداوله حول أقساط المدارس الخاصة، مبيناً أن كل التعليم الخاص لا يتجاوز 3% من نسبة التعليم في سورياً، وقال: “من يريد أن يذهب إلى التعليم الخاص ويرفّه أبناءه (صحتين على قلبه)”، بحسب ما ذكرته صحيفة “الوطن” المحلية.

وأشار عرنوس إلى أن البعض كان يسعى للحصول على مباني المدارس الحكومية المتضررة في دمشق وريفها لتحويلها لمدارس خاصة، ولم نسمح بذلك أبداً، متابعاً “كُلفت وزارة المالية بتأمين الاعتمادات اللازمة لترميم هذه المدارس”.

وارتفعت أقساط المدارس الخاصة بشكل جنوني وباتت حديث الشارع السوري، خاصة في السنوات القليلة الماضية بعد أن وصل قسط الطالب لنحو 4 ملايين ليرة في السنة.

وكل ذلك وسط صمت من وزارة التربية ومديرياتها عن ذلك بحجة أنها تقوم بتحديد القسط الذي يشمل (التعليم فقط) وتترك بقية الأمور من نقل ومناهج إثرائية ورفاهية ودرجة التصنيف الضريبي وغيرها، للاتفاق بين المدرسة والأهل مع اكتفائها بإعلام دوائر التعليم الخاص في المديريات بذلك من قبل صاحب المدرسة الخاصة.