وضعت وزارة السياحة ملف الاستثمار السياحي على طاولات " فرق استنفار إسعافي" لتكون التوظيفات في هذا القطاع صاحبة الحصّة الأكبر من ملف الاستثمار الكلّي في البلاد، بعد أن تمّ دمج كل أشكال الاستثمار بملف واحد ووضعه في عهدة هيئة الاستثمار السورية التي جرى اتباعها لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وتبدو محافظة ريف دمشق كنطاق إداري واسع الطيف - الأوسع مساحة على مستوى البلاد – المرشّحة رقم واحد لتحقيق نهضة استثمارية في القطاع و بالتالي وضع بصمة واضحة في مجمل الجهود الهادفة إلى إعادة إنعاش القطاع السياحي الذي كان قبل الحرب على سورية ثالث القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بعد الصناعة الاستخراجية والزراعة.
وتلفت مديرية سياحة ريف دمشق إلى الكشف عن مواقع جديدة للاستثمار تعود ملكيتها لجهات مختلفة، إضافة إلى مواقع تمّ اقتراحها على مديرية ثقافة ريف دمشق، واختيار الأنسب لها، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية في مديريتي الصناعة والزراعة للكشف على المواقع المقترحة من وزارتي الصناعة والزراعة.

وتؤكد تقارير الوزارة أنه تمّ منح 15 استمارة تأهيل منشأة إطعام سياحية في محافظة ريف دمشق، بطاقة استيعابية 1608 كراسي بتكلفة استثمارية تقديرية 17 ملياراً و900 مليون ليرة، كما تمّ منح 6 استمارات تأهيل منشآت مبيت بطاقة استيعابية 1000 سرير وبتكلفة استثمارية تقديرية 76 ملياراً و500 مليون ليرة، في وقت بلغ عدد منشآت المبيت في محافظة ريف دمشق داخل الخدمة 120 منشأة، وعدد منشآت الإطعام داخل الخدمة 122 منشأة، كما تمّ ترخيص 6 مواقع عمل سياحي مكاتب سياحة وسفر، وعدد مواقع العمل السياحي مكاتب السياحة والسفر الداخلة في الخدمة نحو 64 موقعاً.
في سياق متصل ..تشير غرفة سياحة ريف دمشق، إلى أن وزارة السياحة تتابع كل أعمال الترميم وإعادة إعمار المنشآت المتضررة بالتعاون مع أصحابها، وهناك قرارات مهمة أصدرتها الوزارة تصب في مصلحة أصحاب المنشآت المتضررة لتسهيل عمليات البناء والإعادة.

وفيما تعتبر الغرفة أن هذا الموسم بدأ باستعادة ألقه بالرغم من الأزمات العاصفة، فهناك نشاط واضح للسياحة الداخلية والترويج للمناطق وهناك منشآت تعمل قدر المستطاع..فإنها تشير إلى ضرورة ملحة لتأمين متطلبات السياحة من وقود وكهرباء واحتياجات وكوادر ومستلزمات، وهذا يتطلب توفر مرونة أكثر من جميع الأطراف وأصحاب القرار لتقديم ميزات أوسع للقطاع السياحي، فلا يمكن أبداً أن تقلع منشأة سياحية دون توفر كهرباء و محروقات، وتوفر المقومات اليوم أصبح حاجة ماسة لأن السياحة الداخلية هي بديل عن الخارجية في فترات الأزمات، والمطلوب من الإدارة المحلية الاشتراك في عملية التنمية وتطوير السياحة الداخلية وتأمين البنية التحتية لكل المناطق السياحية والاصطيافية، وخاصة أن الأزمة التي عصفت بسورية لفتت الأنظار إلى مناطق ومدن سورية لم تكن معروفة سابقاً، حيث انطلقت الوزارة في ذلك من اعتبار أن كل أزمة تولد فرصة، ما يجعلها مقاصد سياحية مستقبلية محتملة.

ويؤكد القائمون على الغرفة أن لديهم خططاً من شأنها إعادة قطاع السياحة بالمحافظة ليكون قطاعاً تنموياً ومساهماً رئيساً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني ابتداء من تطبيق خطوات وتدابير محددة تؤدي إلى ضخ بعض المداخيل الوطنية والصديقة والتوسع تدريجياً في ذلك وصولاً إلى استعادة قطاع السياحة لدورة صناعة استراتيجية تسهم في التنمية الاقتصادية الاجتماعية، وهناك تفعيل وتطوير منتج السياحة الدينية بما يلبي احتياجات الزوار المحليين من خلال وضع خطة لتطوير محيط مزار السيدة زينب ومنطقتي معلولا وصيدنايا وامتدادهما، ووضع خارطة لمواقع الزيارة الدينية لاستقطاب السياح من أسواقها الرئيسة، وتعمل الوزارة من خلال خططها الاستراتيجية على رفع سوية الخدمة السياحية من خلال مواكبة معايير الجودة العالمية بأسعار منافسة باستخدام أحدث الوسائل الرقابية و الوقائية، إضافة إلى إنجاز خارطة التعليم السياحي التي تؤمن العدد اللازم من الأطر البشرية المدربة في مجالات الصناعة السياحية، وتربط بين تطور الاستثمار السياحي وتوزع المنشآت السياحية ومواقع إقامة المنشآت التعليمية ومتابعة تأمين متطلبات نجاح التعليم والتدريب.

و تلفت المراسلات الصادرة عن الغرفة إلى أن السياحة في ريف دمشق تحتاج إلى إعادة هيكلة وترميم، وخاصة للمنشآت التي تعرضت للنهب والدمار والتخريب بسبب الحرب والأزمة، وتنتظر المنشآت المتوقفة منذ فترة لمن يعيدها إلى ألقها بنهضة سياحية جديدة مختلفة، ما يتطلب تضافر الجهود لإيجاد وسائل للتخفيف من الأزمات ما أمكن، والذي زاد الطين بلة أزمة المحروقات والكهرباء التي بدأت آثارها السلبية تظهر عند معظم أصحاب المنشآت.
ولم تنس الغرفة الإشارة إلى أن وزارة السياحة تتابع كل أعمال الترميم وإعادة إعمار المنشآت المتضررة بالتعاون مع أصحابها، وهناك قرارات مهمة أصدرتها الوزارة تصب في مصلحة أصحاب المنشآت المتضررة لتسهيل عمليات البناء والإعادة.

يذكر أن القطاع السياحي في سورية من أكثر المطارح الاستثمارية جذباً للاستثمارات، وهو ما ينظر إليه الخبراء على أنه خلل في قوام سياسات التنمية المتوازنة وتطبيقاتها على الأرض، وهي مشكلة ينصحون باستدراكها، لأن في سورية حزمة وافية من الفرص الخام التي يجب استثمارها سريعاً، والاستثمار السياحي عموماً هو قطاع نخبوي، لا يدفع بالكثير من الآثار الإيجابية باتجاه المضمار الاجتماعي والأرياف الفقيرة التي باتت بحاجة إلى تنمية ملحّة.