أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية تأسيس “الجمعية السورية للمدققين الداخليين”، في خطوة قال إنها تمثل انطلاقة مهنية جديدة تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز منظومة الشفافية والمساءلة في البلاد.

وأوضح برنية، في منشور عبر منصة “لينكد إن”، أن وزارة المالية تتطلع إلى أن تكون الجمعية منصة فاعلة لتطوير الكفاءات الوطنية ونشر المعرفة المهنية، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويواكب متطلبات الإصلاح الإداري والمالي.

وبيّن الوزير أن الجمعية ستضم أيضاً مديري المخاطر، بما يعزز التكامل بين وظائف التدقيق وإدارة المخاطر داخل المؤسسات العامة، ويؤسس لبنية مؤسسية أكثر كفاءة في التعامل مع التحديات المالية والإدارية.

وأشار إلى أن مهنة التدقيق الداخلي تُعد من الركائز الأساسية لتطوير الأداء المؤسسي، وضمان كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الانضباط المالي، إلى جانب رفع جاهزية المؤسسات في إدارة المخاطر، مؤكداً أن الارتقاء بهذه المهنة سيسهم في دعم متخذي القرار وتحسين جودة الأداء المستدام داخل مؤسسات الدولة.

وأضاف أن تأسيس الجمعية ينسجم مع خطة وزارة المالية لتطوير المهن المالية وتحديث أدوات الحوكمة، في إطار رؤية أوسع لإصلاح الإدارة المالية العامة.

وشدد برنية على دعم الوزارة لجميع المبادرات المهنية التي تعزز النزاهة والكفاءة، بالتكامل مع الدور الذي تؤديه الجهات الرقابية، بما في ذلك الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية، في تهيئة بيئة عمل قائمة على الشفافية والمساءلة، بما يخدم المصلحة الوطنية.