بين معاون وزير السياحة «غياث الفراح» أن الوزارة تعمل حالياً بالتنسيق مع المحافظات ومجالس المدن والوحدات الإدارية على دراسة تأمين متنزهات شعبية تقدم خدمتي المقاهي والإطعام بسعرٍ معقول لذوي الدخل المحدود في دمشق وعدد من المناطق الأُخرى، مضيفاً إنه سيتم خلال ملتقى الاستثمار في شهر أيلول القادم عرض مواقع للسياحة الشعبية، يستطيع المستثمر تنفيذها بتكاليف بسيطة لتناسب جميع فئات المجتمع.

أرجع «الفراح» ارتفاع الأسعار في المنشآت السياحية إلى تذبذب الأسعار في الأسواق، خصوصاً أن كل ما تقدمه المطاعم مرتبط بالمواد الغذائية والخضراوات واللحوم، إضافة لكلف التشغيل من مواد أولية وعمال وكهرباء ومازوت، بحسب ما نشرته صحيفة الوطن المحلية

وحول عدم تقيد بعض أصحاب المطاعم والمقاهي بنشرة الأسعار الصادرة عن الوزارة بيّن الفراح أن الوزارة تدرس حالياً مع المعنيين باتحاد غرف السياحة إصدار لوحة أسعار جديدة تراعي دخل المواطن وتحقق هامش ربح معقولاً للمستثمر في آن واحد لتفادي المخالفات التي قد تصل إلى الإغلاق أحياناً.

بدوره مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد باغ أوضح  أن الدور الرئيسي فيما يتعلق بالمطاعم والمقاهي هو لمراقبي وزارة السياحة، ولكنّه تشاركي مع دوريات حماية المستهلك عندما يتعلق الأمر بسحب عيّنات من المواد الغذائية للدراسة في حال الشك بها، أو تنظيم مخالفات حول البيع بسعر زائد وغش ومواد فاسدة.
ورغم عصف الغلاء بحيوات السوريين وبمقدرات عيشهم، إلا أن ذلك لم يمنع غالبيتهم من ارتياد المقاهي، فالخروج إليها بات ضرورة للتخلّص من الواقع المأساوي في البلاد، عبر تدخين «الأركيلة» التي تبدو وسيلة جيدة لـ«فش الخلق» رغم ارتفاع سعرها.

معتز – عامل في أحد مقاهي دمشق قال: إن وصول سعر الأركيلة إلى آلاف الليرات، جاء نتيجة ارتفاع أسعار المعسل، بالتزامن مع صعوبة الحصول عليه في الفترة الحالية نتيجة فقدانه في أغلب الأسواق، إضافة إلى غلاء أسعار الفحم.

بدوره أسعد – مدير أحد المطاعم «الراقية» أكد أن التصنيف السياحي لنوع المطعم بين الراقي والمتوسط والشعبي يلعب دوراً أساسياً بتحديد الأسعار، وهذه القاعدة ليست سوريّة بل متعارف عليها في جميع بلدان العالم، مضيفاً: «أسعارنا واضحة جداً.. وبالطبع لن تحصل على رضا الجميع».