تبحث وزارة الكهرباء مشروع لصك تشريعي يلزم الصناعيين في استخدام الطاقات البديلة (الشمسية والرياحية) بدلاً (الكهرباء) إما إلزام بالاستخدام الكامل أو الجزئي كمرحلة أولية وصولاً إلى تحول المنشآت الصناعية من الكهرباء التقليدية إلى الطاقات المتجددة بشكل نهائي، وفق ما كشفه مصدر في الوزارة.

وقدر المصدر في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، استهلاك الصناعة من إجمالي الكهرباء المتاحة حالياً بنحو 20%، مبيناً أن هذا المشروع يأتي بالتناغم مع التوجه نحو التوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة وإتاحة المتوفر من الكهرباء للاستهلاك المنزلي.

وأضاف أن إجمالي الطاقات المتجددة المنتجة حالياً لا يتجاوز 100 ميغا واط منها 20 ميغا واط يتم توريدها للشبكة، في حين يتم استهلاك الـ 80 ميغا واط الباقية لتغذية مشاريع مختلفة، كاشفاً أن خطة وزارة الكهرباء لإنتاج الطاقات البديلة حتى العام 2030 تشتمل على إنتاج 2500 ميغا واط.

كما ذكر أن هناك حالياً عشرات المشاريع لتوليد الطاقات البديلة دخلت حيز التنفيذ في القطاعين العام والخاص معظمها تعود لمستثمرين في القطاع الخاص و13 مشروعاً في القطاع العام معظمها لدى مركز بحوث الطاقة.

وكانت وزارة الكهرباء تراجعت مؤخراً عن قرار اشتمل على زيادة ساعات التقنين في المدن الصناعية، وهو ما اعتبره بعض الصناعيين في حينها مخالفة لاتفاقات سابقة بين الصناعيين والجهات الحكومية تنص على برنامج تقنين خاص في المدن الصناعية يبدأ من ظهر يوم الخميس وحتى صباح السبت بما يسمح في دعم حركة الإنتاج والصناعة وتوفير الطاقة الكهربائية التي تحتاجها خطوط الإنتاج في المدن الصناعية وجذب الصناعيين من المناطق السكنية إلى المدن الصناعية.

ويحذر رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي مراراً وتكراراً من كارثة اقتصادية قادمة إذا لم نفعل شيئاً، مؤكداً أنه يوجد بعض المشكلات تتعلق بعودة الصناعيين إلى سوريا، أبرزها عدم استقرار شبكة الكهرباء وقانون القروض المتعثرة الذي لم ير النور بعد رغم انتهاء وزارة المالية منه، إضافةً إلى عقلية الجباية.