كتب المستشار الاقتصادي الدكتور محمد الجبالي، إنه رغم زيادة الرواتب مؤخرا.. ورغم ثبات سعر الصرف، إلا أننا لا زلنا نلمس أن الاسعار لا تزال مرتفعة وغير مناسبة للدخل، بل إن بعض السلع ترتفع بشكل متواتر وبنسب ليست قليلة.. وطبعا الفجوة بين الإنفاق والدخل كبيرة جدا.. فأخر دراسة أجريت حول ذلك أشارت إلى أن الاسرة تحتاج إلى اكثر من مليون وربع المليون ليرة شهريا لتسد حاجاتها ... وهذا رقم مهول بل ومؤشر على أن أسر كثيرة تعاني نقصا غذائيا والعديد من المتطلبات الأساسية لمعيشتها.. كون الرقم المذكور ليس متوفر شهريا لدى الغالب الأعم من المواطنين ومن الصعب الحصول عليه

لا شك أن تقليل فجوة الأسعار والدخل عملية تراكمية وتحتاج إلى وقت.. ولكن التأخر بمعالجتها سيزيد من تفاقم هذه الفجوة وبالتالي زيادة نسب الفقر في وطننا.....

وهنا لا بد من ذكر أنه يجب العمل على مسارين لتقليل الفجوة بين الدخول والأسعار وبخطوط عريضة دون الدخول في التفاصيل:..

 الأول: هو زيادة الإنتاج عبر توفير الموارد والمواد الأولية وخفض رسومها وإعفاء مدخلات الإنتاج للمواد الاساسية وإشعال المنافسة بين المنتجين لخفض الأسعار وتقديم سلع بسعر مقبول وجودة مقبولة أيضا...

والمسار الثاني: هو زيادة موارد المواطن واستثمار قدراته بالشكل الأمثل وتوفير فرص عمل لائقة وقدراته مع دخل يناسب مصروفه الحقيقي... بالإضافة إلى تشجيع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ودعمها فهي تشكل نسبة هائلة في اقتصادنا ومعظمها يعتمد على موارد ضعيفة ويعاني صعوبات جمة في عمليات الإنتاج وخاصة مع غياب الكهرباء وحوامل الطاقة...

 إن العمل على هذين المسارين من شأنه تحسين الدخل وخفض الأسعار.. فالسوق يقوم على مبدأ العرض والطلب.. وعندما يزيد العرض من منتجين مختلفين تتحقق المنافسة وهي تصب بصالح المواطن في نهاية المطاف.. كما أن العمل على توظيف الشباب وفق اختصاصات تناسب قدرتهم واستثماراتها بشكل امثل من شأنه ان يعود بالفائدة على الموظف نفسه أولا وعلى الوطن ثانيا..

 فعندما يرتبط الدخل بالإنتاج فهذا من شأنه تحقيق توازن حقيقي بين كفتي الاسعار والدخول.