“الدخان الأجنبي” اقتصاد مرعب بأرقامه وعالم يدار من مجهولين يتحكمون به كيفما يشاؤون مستغلين إدمان الناس عليه.. يحتكرونه في أي وقت ويرفعون سعره متى أرادوا حتى وصل بهم الأمر بأن يفرضوا نوعية السجائر التي يجب على الناس تدخينها وذلك من إخفاء بقية الأنواع أو رفع أسعارها ليلقى ذلك النوع رواجا كخيار وحيد .
 وبجولة على بائعي الدخان الأجنبي أكدوا أن أدنى سعر دخان هو مبلغ /3000/ ليرة سورية وأعلاها يصل إلى /8000/ آلاف وأن الأسعار ارتفعت خلال شهر واحد فقط نحو 250 بالمئة على كل الأنواع مع احتكار بعض الأنواع وعدم ضخها إلى الأسواق لرفع جديد في أسعارها .
أحد أصحاب مراكز بيع الجملة والمفرق اتهم الجمارك بأن لها دورا فيما يجري حيث تمنع وصول الأصناف إلى السوق وتطرح أصنافا تريد تصريفها تكون مصادرة ومخزنة وذلك بدلا من إتلافها وخسارتها ومن ثم يتم رفع أسعار كل الأصناف مرة واحدة .
وللوقوف على الموضوع أكثر تواصلنا  مع مدير عام المؤسسة العامة للتبغ محسن عبيدو الذي أكد أنه لا علاقة للمؤسسة لا من قريب ولا من بعيد بموضوع الدخان الأجنبي موضحا ضرورة محاسبة المسؤولين عن التلاعب بأسعاره.
وأوضح عبيدو أن مؤسسة التبغ معنية بالدخان الوطني وتعمل بكامل طاقاتها وتنتج وتضخ مباشرة بالأسواق لتعوض جزء من حاجة السوق وذلك حسب الإمكانية وطاقة خطوط الإنتاج .
وفي ذات السياق حاولنا التواصل مع شادي جوهرة مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية طوال فترة أسبوع إلا أن العنوان الرئيسي لاتصالاتنا كانت ” إن هذا الرقم غير موضوع بالخدمة بعد ” علما أنه سبق وتحدثنا معه عبر نفس الرقم..!!؟؟
واتصلنا بمدير عام الجمارك الدكتور ماجد عمران وأرسلنا له رسالة تعريف استلمها وأيضا لم يكن هناك من جواب.
ذلك التهرب الذي تكتنفه إشارات استفهام بحجم الجبال دفعنا إلى الخوض عميقا بهذه التجارة التي ذهلنا بنتائج الأرقام التي وصلنا إليها فبحسب آخر إحصائية للمدخنين في سورية (2019) بلغ عددهم نحو 4.5 مليون مدخن سجائر يستهلك الواحد منهم بأضعف تقدير باكيت واحدة باليوم وبمتوسط سعر / 2800/ ليرة للباكيت أي يستهلكون يوميا بقيمة /12/ مليار و/600/ مليون ليرة و/378/ مليار ليرة شهريا و/4/ تريليون و/536/ مليار سنويا.
وبالتمحيص بالمبيعات السنوية لهذه التجارة نجد أنها يمكن أن تشكل رافدا كبيرا لخزينة الدولة في حال أحسن التعامل معها.