تشهد المنطقة هذه الأيام ما يشبه ” حرب المعابر التجارية” ومحاولات استحكام وتحكّم تديرها دول العبور باتجاه دول أسواق الاستهلاك ولا سيما دول الخليج العربي.

وتتأثر الصادرات السورية حالياً بشكل كبير بإجراءات دول الجوار ولا سيما الأردن ومن بعدها السعودية، إذ تم إيقاف أعداد كبيرة من البرادات الشاحنة السورية على معبر نصيب من قبل السلطات الأردنية، ما أدى إلى إتلاف كميات هائلة من المنتجات الزراعية المعدة للتصدير.

وبالأمس أصدرت السلطات السعودية قرارات متشددة لدخول المنتجات التصديرية إلى أسواقها، ما يشي بأن ثمة تعثر سوف تمنى به الصادرات السورية وخصوصاً الزراعية، رغم التطمينات التي دفع بها بعض المعنيون في الوسط التجاري والمهتمون بقطاع التصدير، بأن التشدد بالمواصفات لن يكون عائقاً أمام تدفقات المنتج السوري.

ويتوقع مراقبون أن ينعكس ذلك انخفاضاً في الأسعار لمصلحة المستهلك المحلي في الأسواق السورية، بعد أن أشار كثيرون بأصابع الاتهام إلى التصدير كمسؤول مباشر عن الأسعار الكاوية التي تجلد المستهلك ولا سيما أسعار الفاكهة الصيفية التي خرجت عن موائد شريحة كبيرة من المستهلكين.

إذ كان حجم الصادرات السورية قد ازداد في الربع الأول من 2021 بنسبة 50% عما كان عليه في الفترة نفسها من 2020، بعد أن كان قد ارتفع أيضاً في 2020 بنسبة 18% عن العام السابق له.

وشملت الـ 50 % زيادة المواد والمنتجات المختلفة، أما بالنسبة للخضار والفواكه فقد زادت النسبة 100%، حيث كان يجري يومياً تصدير 50 شاحنة إلى دول الخليج، و30 شاحنة للعراق من الخضار والفاكهة، علماً أن الموسم كان لا يزال في بدايته.

و كانت لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية، قد دفعت بسلسلة مذكرات لوزارة الاقتصاد، تطلب فيها معاملة كل الصادرات كما تعامل الخضار والفواكه بالنسبة للرسوم البحرية، حيث تحصل الأخيرة على حسم 75% من الرسم، و ضرورة وقف تفريغ الشاحنات والبرادات على الطرقات لما تتعرض له من تلف، وخاصة برادات الخضار والفواكه، كما تم الطلب من وزارة النقل السماح بتغيير المقصد للبراد العربي الفارغ مقابل 400 ألف ليرة..إضافة إلى مطالبات بالحوافز التصديرية نقداً من وزارة الاقتصاد.