حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تفاقم المجاعة، لافتاً إلى أن تقديراته تشير إلى أن أكثر من 270 مليون شخص اليوم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أو أنهم معرّضون لمخاطر عالية في عام 2021.

وحذّر تقرير صادر من برنامج الأغذية العالمي، من أن أحدث خطة استجابة تشغيلية عالمية لبرنامج الأغذية العالمي، وجدت أن المجاعة جراء الصراع والصدمات المناخية وآثار الانكماش الاقتصادي الناجم عن وباء «كورونا»، يمكن أن تصبح قريباً حقيقة واقعة لملايين الأشخاص. وقال التقرير إن عدد الأشخاص الذين يتأرجحون على شفا المجاعة قد ارتفع من 34 مليوناً متوقعاً في بداية العام، إلى 41 مليوناً متوقعاً اعتباراً من حزيران الحالي. وأكد أنه بدون المساعدة الغذائية الطارئة الفورية، فإنهم أيضاً يواجهون المجاعة، لأن أدنى صدمة ستدفعهم فوق المنحدر إليها. وأشارت المنظمة إلى أنه من المحتمل أن يواجه نحو 584 ألف شخص ظروفاً تشبه المجاعة هذا العام، وأوضح البرنامج الأممي أن لديه قلقاً خاصاً بشأن الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم، حيث تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع على مستوى العالم. وأضافت المنظمة في تقريرها أنها تقوم بأكبر عملية في تاريخها تستهدف 139 مليون شخص هذا العام، حيث تركز على زيادة المساعدات الغذائية والتغذوية المنقذة للحياة لتلبية الاحتياجات الأساسية لمن تخلفوا عن الركب، وكذلك التغلب على تحديات الوصول وتوسيع التحويلات القائمة على النقد، مع عمليات توسيع كبيرة متوقعة عبر العديد من العمليات البالغة 15 مليار دولار. كما حذّر من أن ملايين اللاجئين حول العالم يتطلعون إلى «مستقبل من عدم اليقين والجوع»، وذلك بسبب آثار الوباء على ميزانيات المعونة ونقص التمويل المقدّم لعمليات الطوارئ.

وقال تومسون فيري، المتحدث باسم البرنامج في جنيف، إن النقص الكبير في التمويل في جميع أنحاء الشرق والجنوب الأفريقي وكذلك الشرق الأوسط، أدى إلى خفض الحصص التموينية على بعض الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم، الذين يعتمدون على أغذية برنامج الأغذية العالمي للبقاء على قيد الحياة.

وأشار التقرير إلى تخفيض الحصص الغذائية لما يقرب من ثلاثة أرباع اللاجئين، وبنسبة تصل إلى 50% في شرق أفريقيا وحدها، الذين يعتمدون كلياً على مساعدات البرنامج بنسبة الثلث تقريباً. وأضاف أن فجوات التمويل المتزايدة تتقاطع مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وقلة الفرص المتاحة للاجئين لاستكمال مساعدتهم الغذائية، وذلك مع تقلص الاقتصادات غير الرسمية بسبب عمليات الإغلاق الناجمة عن قيود «كورونا». وذكر التقرير أن عدد الأشخاص الذين هم بأمسّ الحاجة للمساعدة يرتفع عالمياً، حيث تؤدي النزاعات والكوارث والانهيارات الاقتصادية إلى ارتفاع مستويات الجوع.