أكد رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم، أنه من الأفضل دعم الثروة الحيوانية، خاصةً وأن سوريا بلد زراعي بشقيه النباتي والحيواني، بدلاً من التوجه إلى أشباه الألبان والأجبان المتضمنة زيوت مهدرجة تؤثر على الصحة.
وصرّح إبراهيم  بأن دعم أسعار الأعلاف وتوزيعها على المربين خلال فترات معينة يحقق إنتاجاً وفيراً من الأجبان والألبان وبأسعار مناسبة، مرجعاً سبب ارتفاع أسعار هذه المنتجات إلى ارتفاع أسعار الأعلاف.
كما اعتبر أن قرار السماح بأشباه الألبان والأجبان “مثير للجدل وغير مقبول جملة وتفصيلاً”، كما “يُشرّع الغش ويسمح بتفشيه”، مستبعداً أن تكون أشباه الألبان والأجبان مطابقة للمواصفات والمقاييس السورية.
وخلال الفترة الماضية تصدر موضوع “أشباه الألبان والأجبان” وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، حيث قوبل قرار السماح للمعامل بتصنيع أصناف من مشتقات الحليب لذوي الدخل المحدود تحت هذا المسمى، بحملة انتقادات كبيرة واعتبره البعض بمثابة “شرعنة للغش” في حين تخوف البعض الآخر من تبعات هذا القرار، مما دفع وزارة التجارة الداخلية لإصدار قرار بتجميد العمل بالقرار السابق، معلنةً أنها ستتوسع بدراسته مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
وتعليقاً على الموضوع، أوضح الدكتور لؤي اللبان أستاذ واستشاري التغذية العلاجي في حديثه لـ “أثر” أن هذا الموضوع قديم فهذه الأشباه موجودة في الأسواق منذ أكثر من 10 سنوات بحسب تأكيدات وزارة التجارة الداخلية أيضاً، جازماً بأن المدة تزيد عن 15 إلى 20 عام حتى.
وأبدى الدكتور اللبان تخوفه من اختفاء كل المنتجات الجيدة من السوق وتصبح هذه المنتجات هي السائدة ليس بسبب رخص ثمنها وإنما بسبب هامش الربح الكبير بالنسبة للمنتجين وتجار الجملة والمفرق، مضيفاً أن مديرية حماية المستهلك غير قادرة على مراقبة كافة الورشات التي تصنع الأجبان ومعظمها غير مسجل في القيود، لذلك هناك خطورة من سلامة هذه الأغذية، أما في حال تمكنت المديرية من ضبط الموضوع فليس هناك أي مانع من تصنيع هذه المواد.
وتشهد أسعار الأجبان والألبان تفاوتاً في الأسواق، كما أنها سجلت ارتفاع كبير خلال الأعوام الماضية، وأرجع عدد من المنتجين السبب إلى عدة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة، إضافة إلى قلة إنتاج الحليب الطازج محلياً واللجوء إلى الحليب المجفف (البودرة) المستورد.