تركزت مداخلات أعضاء مجلس الشعب حول ضرورة تحديد نمط الاقتصاد المناسب الذي يجب اتباعه خلال الفترة الحالية لمواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري وتحديد إجراءات الوزارة في عقد اتفاقيات تعاون مع الدول الصديقة التي وقفت مواقف مشرفة مع سورية خلال الأزمة التي تمر بها وتحديد نوع علاقة وزارة الاقتصاد والتجارة مع مصرف سورية المركزي والحلول المطروحة لمعالجة آثار التضخم والبطالة.

وأكدوا أهمية توضيح الآليات التي اتبعتها الحكومة السابقة في مراقبة الأسواق لجهة ضبط الأسعار ومنع احتكار المواد الاستهلاكية والأساسية من قبل بعض التجار ودراسة كميات تصدير المواد الاستهلاكية بعد التعرف على حاجة السوق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطن حتى لا يتم استغلالها من البعض ويجعل المواطن رهينة لهم مشيرين إلى ضرورة إعادة هيكلة وزارة الاقتصاد بما يمكنها من تنفيذ المهام الموكلة إليها.

وأوضح الأعضاء ضرورة إعادة وزارة التموين إلى ما كانت عليه سابقا نظرا لدورها الرقابي الذي كانت تمارسه سابقاً والحاجة الماسة إليها حالياً وعجز الجهات الوصائية عن ضبط الأسواق خلال الفترة الماضية والابتعاد عن إصدار قوانين دون دراستها مسبقاً وتحديد مدى الفائدة منها تفاديا للآثار السلبية التي قد تحدثها على حياة المواطنين والسياسة الاقتصادية بشكل عام.

كما طالب الأعضاء بضمان تدفق السلع لصالات الخزن والتسويق والمؤسسات الاستهلاكية وتشديد الرقابة على أصحاب الأفران والمخابز، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار كان نتيجة لغياب الرؤية الواضحة من وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة وعدم وجود تخطيط مسبق لمواجهة الأزمات.

وأشاروا إلى ضرورة تحديد إجراءات لمراقبة المؤسسات العامة ذات الريعية الإنتاجية وتأمين مستلزمات المعيشة الكريمة للفلاحين ومحاربة الفساد واجتثاثه ودراسة البعد الاجتماعي للقرارات الاقتصادية وإيجاد آليات للخروج من الأزمة اعتمادا على مبدأ الاكتفاء الذاتي وتحقيق التنمية المستدامة عبر التدوير للموارد المحلية الطبيعية والاستفادة من الكفاءات الجيدة، ومجموعة واسعة من القضايا المعيشية والاقتصادية.

syriadailynews