عقد صباح اليوم  في دورته الثالثة  في فندق الشيراتون بدمشق بمشاركة عربية ودولية واسعة في مقدمتها العراق ولبنان والإمارات ومصر والأردن واليمن وروسيا وجمهورية القرم وسيفاستبول وجمهورية الدونيتسك وغيرها من الدول المشاركة في فعاليات المؤتمر.

وأكد معاون وزير الصناعة الدكتور المهندس جمال العمر أن عقد هذه المؤتمرات فرصة لإيجاد صيغة تعاون واضحة وصريحة بين المستثمرين والمنتجين تخدم كافة الأطراف وبشكل يحقق مفاعيل تنموية يمكن من خلالها الوصول الى اقتصاد متين وقوي يستفيد منه الجميع من أصحاب رؤوس الأموال والفعاليات التجارية وأصحاب المشروعات الاستثمارية التي من خلالها تعكس إيجابياتها على مكونات المجتمع وخاصة في ظل الظروف الحالية الصعبة التي يشهدها بلدنا بسبب حرب ظالمة لأكثر من عشر سنوات، وإرهاب دمّر معظم مقومات الاقتصاد الوطني من مكونات صناعية وزراعية وتجارية وخدمية وغيرها وصولاً إلى حصار اقتصادي ظالم وعقوبات جائرة استهدفت معيشة المواطن قبل أي استهدافات أخرى.

وأضاف العمر: إن تحقيق التنمية الاقتصادية يتم من خلال عدة مكونات في مقدمتها القاعدة العلمية والتكنولوجية والاستثمارية في كل القطاعات وخاصة الصناعية منها، معتبراً أن عملية تأهيل الصناعة هي الركيزة الأساسية لعملية تطوير البنية الاقتصادية بما فيها تطوير أسلوب الإنتاج والإدارة التي تعرضت لكثير من التخريب والدمار من قبل العصابات الإرهابية المسلحة، وعلى الرغم من حجم الدمار الكبير إلا أن الاقتصاد الوطني مازال مقبولاً نسبياً وهناك فرص استثمارية كبيرة تشمل كافة القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة لاتخاذ جملة من الإجراءات في مقدمتها اتخاذ سياسة التكييف مع المستجدات، ورسم استراتيجية تعتمد في مقوماتها على الموارد المحلية، والتعاون مع القطاع الخاص لترجمتها على أرض الواقع وذلك من خلال عدة أمور أساسية منها على سبيل المثال: التشبيك مع القطاع الزراعي والاستفادة من مخرجاته المتنوعة، وتعظيم الفائدة المشتركة، وتأمين مستلزمات عمل الشركات من مواد أولية ومالية وفنية وتقنية، إلى جانب التحديث التكنولوجي الذي انتهجته وزارة الصناعة من خلال عمليات الاستبدال والتجديد للآلات وخطوط الإنتاج.

وأوضح دكتور مدين دياب- مدير عام هيئة الاستثمار أن انعقاد المؤتمر في هذه الظروف خطوة مهمة وخاصة أن بلدنا يواجه تحديات كبيرة نتيجة الدمار والخراب اللذين خلفتهما سنوات الحرب على سورية، وبالتالي لابد من تأمين الاستثمار الأمثل لإعادة المسار الصحيح لاقتصادنا الوطني، والعمل على بناء سورية ما بعد الحرب، وهذا يحتاج إلى شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تشاركية تعود بالمنفعة على كل الأطراف.

وأضاف مدين: إن الهيئة وضعت خريطة استثمارية جاهزة للتنفيذ تتوافر فيها كل البيانات والمعلومات المطلوبة التي تخدم كافة المستثمرين وإرساء أسس طويلة الأمد مع المستثمرين، من هنا نجد أن المؤتمر فرصة مثالية لإطلاع المستثمرين على آخر المستجدات والتوجهات الطموحة التي تقوم بها الحكومة وعرضها على المستثمرين بقصد المساهمة والمشاركة في تنفيذها وترجمتها على أرض الواقع.

وأكد سرغي غلاسف – مساعد وزير الصناعة في جمهورية دانيتسك أن أهمية انعقاد المؤتمر في ظل الظروف الصعبة التي تمر فيها سورية من إعادة إعمار ما خرّبه الإرهاب وعقوبات اقتصادية ظالمة، معتبراً إياه فرصة للتشاور والتحاور حول مشروعات استثمارية يمكن من خلالها تقديم المساعدة والمساهمة في إعادة الحياة الاقتصادية للكثير من القطاعات والمشاركة في أعمال التنمية الاقتصادية التي تنفذها الحكومة وتأمين حالة من التشاركية يمكن من خلالها تحقيق المنفعة لكافة الأطراف.