تضمنت الخريطة الاستثمارية للعام 2021  التي أصدرتها هيئة الاستثمار السورية  مجموعة من الفرص الاستثمارية ذات الحجوم المختلفة (كبيرة – متوسطة – صغيرة – متناهية الصغر) ويبلغ عددها 134 فرصة استثمارية موزعة على قطاعات مختلفة.

 وأوضح مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أنه تم التركيز في الخريطة على طرح فرص استثمارية جديدة إضافة إلى فرص كانت مطروحة سابقاً، مع تحديث في جميع البيانات والمؤشرات المتعلقة بهذه الفرص، مضيفاً إن التكاليف تمت الإشارة إليها كأرقام تقريبية لكونها غير ثابتة ومتغيرة ولكنها تعد مؤشراً مهماً للراغبين في العمل على هذه الفرص الاستثمارية.
وأشار دياب إلى أن الهيئة ترى أن الأولوية لديها للمستثمر المحلي والمغترب لأن كليهما ابن البلد ويرغب في الاستثمار فيه إضافة إلى المستثمر الأجنبي، حيث الخريطة الاستثمارية الجديدة والمطورة تدمج بين سلة الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات والمحافظات، ومجموعة من البيانات والمعلومات والمؤشرات الاقتصادية المهمة التي ستساعد المستثمر المحلي والأجنبي على اتخاذ القرار بالاستثمار في قطاع معين أو محافظة معينة.

ولفت دياب إلى أنه تم التركيز في الخريطة الاستثمارية على القطاعات الحيوية والرئيسية للاقتصاد السوري من الزراعة والصناعة، وهذه الفرص الاستثمارية موزعة على قطاعات مختلفة منها الصناعات التحويلية بـ63 فرصة استثمارية، والصناعات الاستخراجية بـ18 فرصة استثمارية، وقطاع الزراعة يتضمن 5 فرص استثمارية، و5 فرص استثمارية لتربية الحيوان، إضافة إلى 12 فرصة استثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة، و7 فرص استثمارية في قطاع السياحة والخدمات، و23 فرصة استثمارية في قطاع الاستثمار العقاري، إضافة إلى فرصة واحدة في قطاع النقل، وجميع هذه الفرص تتميز بتحديد مواقع خاصة لها، وبدعمها بمجموعة من الحوافز والتسهيلات الخاصة والعامة من مختلف الجهات العامة، بحيث يتكون لدى المستثمر رؤية عن مناخ الاستثمار في سورية، والنشاطات الاستثمارية الواعدة التي يجب استهدافها.

وأوضح دياب أن أهم ما تتضمنه الخريطة الاستثمارية الجديدة هو البيانات والمعلومات العامة عن سورية، ومواردها الطبيعية والبشرية، ومزايا الاستثمار فيها، وعدد من مؤشراتها الاقتصادية، حيث تم توزيع الفرص الاستثمارية على المحافظات وذكر مقومات الاستثمار فيها، ومزاياها النسبية والبرامج التنموية فيها، والمشاريع المنفذة والتي قيد التنفيذ في كل منها، بما يساعد المستثمر على التخطيط للمستقبل واختيار النشاط الاستثماري المناسب له.

وذكر دياب أنه تم التركيز على مشاريع الصناعات التحويلية والاستخراجية التي تستخدم الموارد المحلية التي تؤدي عملية التصنيع فيها دوراً مهماً في النهوض بحالة الاقتصاد لأن التصنيع المحلي يمثل القطاع الأكثر فعالية وديناميكية في عملية التنمية من خلال تأثيره المباشر في هذه العملية، فضلاً عن مساهمته في معالجة الاختلالات الهيكلية وتنويع مصادر الدخل والاستهلاك وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية، حيث تسخر للأنشطة الاستثمارية المطروحة موارد محلية وطنية متنوعة متوافرة واستثنائية كمدخلات لصناعات محلية، وتستفيد من البنية التحتية المتوافرة التي يجري تطويرها باستمرار من المحافظات المعنية في توطين صناعات نوعية منخفضة التكلفة (هندسية، غذائية، نسيجية، كيميائية) تلبي الاحتياجات الملحة لجميع قطاعات المجتمع بعيداً عن الاستيراد وتحقق الاكتفاء الذاتي، وتساهم عن طريق مخرجاتها في تنمية قطاعات أخرى.

وحول أبرز الفرص في قطاع الصناعات التحويلية كشف مدير هيئة الاستثمار أنها في مجال إنتاج الأدوية الزراعية بكل أنواعها، وفي مجالات تصنيع الحليب المجفف ومشتقات الألبان، وصناعة المعدات الطبية، وتصنيع الأعلاف، وتصنيع لواقط شمسية كهروضوئية، وتصنيع نواتج عصر الزيتون (البيرين)، إضافة إلى مجالات الغزل ونسيج الصوف، وصناعة الحليب المجفف لأغذية الأطفال، وتصنيع زهر الكبريت الزراعي.

وأبرز الفرص في قطاع الصناعات الاستخراجية تتضمن مجالات السجيل الزيتي، الزيوليت، الملح الطبي – إنتاج ألواح الجبسينبورد – صناعة البلوك الطفي البركاني – إنتاج مادة السيليكا من الرمال الكوارتزية كمادة أولية تستخدم في صناعة السكب (صب الألمنيوم والنحاس والبرونز والفولاذ) صناعة الزجاج وصناعة الصابون – صناعات متعددة (البورسلان، السيراميك، أحجار صناعات التعدين، صناعة مواد البناء والأنابيب المقاومة للأحماض).