ارتفعت أسعار الموبايلات بشكل كبير بدأت بـ /100/ ألف ليرة سورية لبعض الموبايلات ووصلت إلى مليوني ليرة لبعضها الآخر وذلك خلال يوم واحد،  بعد صدور قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بوقف استيراد أجهزة الهاتف المحمول (الموبايلات) حتى إشعار آخر.

وبحسب اقتصاديين  فإن الشيء المؤكد هو أن قرار منع استيراد الأجهزة الخليوية سيؤدي إلى خفض حجم الطلب على القطع الأجنبي لكنه في نفس الوقت سيرفع أسعار هذه السلعة وينشط سوق المستعمل بشكل كبير مع مخاوف تكريس احتكار سوق الموبايلات والتحكم به بشكل ترتفع أسعارها مجددا إذا كانت هناك كميات كبيرة مدخلة إلى البلد قبل صدور القرار.

ورأى الكاتب والأكاديمي الدكتور مهيب صالحة أستاذ الاقتصاد وعميد سابق لكلية إدارة الأعمال في الجامعة العربية الدولية أن منع إنتاج أو استيراد سلعة ما يجب أن يكون مبررا مثل هكذا قرارات لا تكون إلا في حالة السلع الكمالية التي يستغني عنها المجتمع أو المستهلك أو التي تستهلك جزء كبيرا من الموارد الاقتصادية النادرة أو المحدودة والاقتصاد بأمس الحاجة إلى توظيفها في قطاعات ذات أولية اقتصادية ومجتمعية.. لكن منع استيراد أجهزة المحمول في ظل عدم وجود بدائل محلية لها وهي سلعة لا يستغنى عنها للاستفادة من خدمات الاتصالات من دون ذكر المبررات الاقتصادية سوف يؤثر على سوق الاتصالات عدا عن رفع أسعار المحمول بشكل جنوني وتحميل المستهلك أعباء الزيادة.

وقال الدكتور مهيب.. " تعودنا في سورية على مثل هذه القرارات الارتجالية المضرة للاقتصاد والتي غالبا يتم تفصيلها على مقاس أحد المتنفذين لاحتكار استيراد السلعة أو لنقلها من يد متنفذ محتكر ليد متنفذ محتكر آخر وبالتالي يجري التحكم بسوق السلعة من حيث الأسعار والكميات والنوعيات والجودة وقنوات التوزيع وخدمات ما بعد البيع" .. لافتا إلى أنه وفي جميع الأحوال فإن صدور قرارات المنع ينتمي إلى الإدارة القسرية التي لا تخضع لأية معايير اقتصادية علمية ولا ينتمي إلى الإدارة العلمية للاقتصاد التي نفتقدها منذ عقود.

وأضاف الدكتور مهيب.. " أذكر في هذا الصدد قرار مجلس الوزراء في ثمانينيات القرن الماضي بالسماح بزراعة البادية والذي صدر لمصلحة بعض المتنفذين والمتمولين .. لكنه أدى إلى تدمير الغطاء النباتي لمساحات واسعة من البادية كانت تشكل مراع طبيعية للعواس الذي تشتهر سورية بتربيتها وتصديرها.. وأيضا قرارات تجميد سعر الفائد على الودائع الوطنية في البنوك السورية والتي تجاوزت ٤،٥ تريليون ليرة سورية جرى تآكل قيمتها الحقيقية بتدهور سعر صرف وحرمان الاقتصاد من هذه المدخرات بتجميد منح القروض والتسهيلات الإئتمانية.

وختم الخبير الاقتصادي بالقول .. " إن قرار توقيف استيراد أجهزة المحمول يصب في هذا الاتجاه ويعبر عن سلوك حكومي قديم جديد بالرغم من خطره على الاقتصاد وعلى السوق الداخلية ومضاره على المستهلك".