تفاوتت الأسعار في المنشآت السياحية ووصل بعضها إلى حدود مرتفعة، وقد أثار تداول فواتير بعضها الكثير من الجدل والامتعاض حتى تجاوزت بعض الفواتير نصف مليون ليرة لمنشأة من مستوى ثلاثة نجوم.

مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة زياد البلخي أكد أن أسعار الخدمات في منشآت الإطعام السياحي تخضع للتكاليف المباشرة وهي تكاليف الطعام ومواده الأولية والتكاليف غير المباشرة وهي التكاليف التشغيلية وهذه الأسعار محددة السقوف، مؤكداً أن تحرير الأسعار في المنشآت السياحية غير ممكن.

وأوضح البلخي أن أي شكاوى تتعلق بالأسعار تصل إلى الوزارة أو مديريات السياحة تقوم الضابطة العدلية برفقة الشاكي بالشخوص إلى المنشأة مكان المخالفة، ويتم معاينة الشكوى على أرض الواقع، وفقاً لمكونات الوجبة والكميات المتضمنة فيها بالمقارنة مع نشرة أسعار الوزارة، مضيفاً: في حال تبين وجود تقاضي زيادة عن التسعيرة يتم إعادة الزيادة إلى الزبون وتنظيم ضبط المخالفة بحق المنشأة، وتابع: مهنة الضيافة في أساسها تبنى على عنوان أن الزبون دائماً على حق.

البلخي أكد تشديد الوزارة بالتوجيه للمنشآت السياحية بضرورة الإعلان عن أسعار الخدمات المقدمة فيها، لافتاً إلى أهمية هذا الإجراء لأنه يتيح للزبون الاطلاع على التكلفة قبل الطلب، ويساعده على اختيار الطلبات وفقاً لإمكانياته، معتبراً أن هذا الإجراء ساهم بشكل كبير في تخفيف الشكوى.

مدير الرقابة بين أن تكرار المخالفة في حال مخالفة الأسعار أو عدم الإعلان عن الأسعار يستوجب الإغلاق للمنشأة.

الأراكيل

وأشار البلخي إلى قرار وزارة السياحة الأخير بالسماح للمنشآت السياحية ذات الأماكن الأماكن المفتوحة والمنتزهات والتراسات في الهواء الطلق بتقديم الأركيل ضمن اشتراطات احترازية، مؤكداً التشديد بالرقابة على المنشآت السياحية لضبط أي حالات مخالفات للإجراءات الاحترازية الحكومية، خاصة لجهة تقديم الأراكيل في المنشآت المغلقة

ولفت البلخي إلى تنظيم الوزارة منذ بداية العام وحتى تاريخه نحو 317 مخالفة لتقديم الأراكيل موزعة بين 186 مخالفة في دمشق و131 مخالفة في المحافظات، وتابع: كما نظمت الوزارة مخالفات للإجراءات الاحترازية لدى المنشآت السياحية (معقمات ـ كمامات) عدا الأراكيل بعدد21، موزعة بين 3 مخالفات بدمشق و18 مخالفة في المحافظات.
وبين البلخي أن عدد المخالفات لتقاضي أسعار زائدة أو عدم الإعلان عن الأسعار بلغ 22 مخالفة منذ بداية العام.

ضرائب

وعن الآلية الجديدة للتعامل بين المنشآت والمالية، بين البلخي أنه لدى الهيئة العامة للضرائب والرسوم تطبيق جديد للتحقق من الفوترة إلكترونياً، بحيث يتم تسليم الزبون فاتورة عليها رقم تحقق إلكتروني بما يضمن وصول الضرائب التي دفعها الزبون إلى وزارة المالية وبصورة حقيقية.

وعن إمكانية التطبيق فعلياً لهذه الآلية في ضوء واقع الإنترنيت والكهرباء، أوضح البلخي أن الهيئة العامة للضرائب والرسوم تنسق مع اتحاد غرف السياحة وتعقد اجتماعات بشكل دوري الهدف منها التفاعل مع قطاع منشآت الإقامة والإطعام السياحي للوصول إلى الآلية الأكثر مرونة لتنفيذ المشروع، مضيفاً: وفيما يخص موضوع الإنترنت أوضح أن الهيئة صرحت بأنها أجرت اتفاقات مع شركات الاتصالات لتقديم شريحة خط خليوي بأجور رمزية لا تتيح لمستخدمها الدخول إلى الإنترنت بشكل كامل وإنما تستخدم حصراً للربط مع المالية، إضافة إلى إجراءات عديدة هدفها بالخلاصة تذليل صعوبات تفعيل الآلية الجديدة.

صعوبة بالتقيد

رئيس غرفة سياحة دمشق محمد مملوك أوضح أنه من الصعب التقيد بالأسعار الصادرة في نشرة أسعار وزارة السياحية، مشيراً إلى أن قرار نشرة الأسعار الأخير صادر منذ عام 2016-2017.

وقد لفت إلى وجود تذبذب كبير حالياً في الأسعار على الأرض الواقع، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وناهيك من ارتفاع أجور العمالة وأسعار حوامل الطاقة من بنزين وغاز إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل.

وبيّن أنه في ظل تذبذب الأسعار شددت غرفة السياحة بخصوص المنشآت السياحية على ضرورة الالتزام بالإعلان عن السعر، مؤكداً أن هذا الأمر ساهم بانخفاض عدد الشكاوى بشكل كبير، لأن الوزارة تتحرك عند حصول شكوى، موضحاً أن الإعلان عن الأسعار يتيح للمستهلك أن يعرف ماذا يطلب وماذا سوف يدفع، وإن كان يرغب بالدخول إلى المنشأة أم لا.

مملوك أشار إلى أنه يتم إشراك مندوب عن الغرفة في الجولات الرقابية التي تقوم بها عناصر الضابطة العدلية في وزارة السياحة، عند قيامها بمعالجة الشكاوى الواردة وذلك على مختلف المستويات من منشآت ذات التصنيف «نجمتين» وصولاً إلى خمس نجمات.

وقد ذكر مملوك بالصعوبات التي عانت منها المنشآت السياحية في الفترة الفائتة، كالإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا، إضافة للإجراءات الاحترازية التي منعت تقديم الأراكيل في المنشآت، ما أثر إلى جانب أكثر من سبب وإلى جانب ارتفاع الأسعار في انخفاض نسبة الارتياد، كاشفاً أن نسبة الارتياد في المنشآت السياحية حالياً لا يتجاوز من 30 إلى 40 بالمئة.

ولفت إلى أن قرار الإفراج عن الأراكيل شمل المحلات المكشوفة أو التي فيها فسحات سماوية، واصفاً الوضع بالقاسي، لكونه لا يساعد بوصول الارتياد إلى نسب عالية في المنشآت.

تجميد الاتفاقيات

وعن موضوع الاتفاقيات التي كانت تعقد بين المنشآت السياحية ووزارة المالية بين أنها حالياً مجمدة، مؤكداً وجود محاولات متكررة لتفعيلها، لكن لم تلق موافقة من وزارة المالية، موضحاً أنه يتم العمل حالياً وفق الآلية القديمة بوجود مراقب، وبناء على فواتير موقعة ومعتمدة من المالية.

وكشف مملوك أنه في ظل العدالة الضريبية التي تطرحها الوزارة، هناك تطبيق على الموبايل يتم العمل على وضعه في التنفيذ، ويجري بموجبه احتساب الضريبة على إجمالي المبيعات بناءً على الفواتير الصادرة عن المنشأة.

ورأى مملوك في الوقت الحالي أن هناك صعوبات في التطبيق وخاصة في ظل الظروف الحالية للانترنيت والكهرباء، مضيفاً: بالنهاية غايتنا جميعاً الوصول لعدالة ضريبة لصاحب المنشأة وبما يحفظ حقوق الدولة، وتابع: صاحب المنشأة يورد رسم الإنفاق الاستهلاكي بقيمة 5 بالمئة الذي يتم تحصيله للخزينة، كما يتم دفع الـ2.5 بالمئة والـ 5 بالمئة كضريبة أرباح ورواتب وأجور ويضاف إليها رسوم إدارة محلية وغيرها من الرسوم.