أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الحكومة تكثف العمل وفقاً للإمكانات الاقتصادية المتاحة والموارد المتوافرة لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي وتخفيف الأعباء التي تزايدت مؤخراً عن كاهل المواطنين وضبط الانفاق وتقليص فاتورة الاستيراد ورفع حجم الصادرات الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة الإنتاج وهو ما تعمل عليه الحكومة عبر دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات.

جاء هذا التصريح خلال رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب التي أكدت على ضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتكثيف دوريات الرقابة التموينية على الأسواق والحد من ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية ومحاسبة المحتكرين والمتلاعبين بقوت المواطن ومعالجة أسباب الازدحام على الأفران ومحطات الوقود وتخفيف ساعات التقنين الكهربائي.

يذكر أن مجلس الشعب يناقش في دورته العادية الثانية للدور التشريعي الثالث شروع القانون الجديد للاستثمار برئاسة السيد حموده الصباغ رئيس مجس الشعب، ومشاركة السيد وزير الاقتصاد والتجارة والخارجية.